هبة بريس
في خطوة جديدة تعكس خضوع القضاء الجزائري لإملاءات النظام العسكري، أصدر هذا الأخير، يوم أمس الأربعاء، أحكاماً بالسجن الفوري ضد ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 شتنبر 2024، في قضية ملفقة تتعلق بما يسميه النظام “شراء تواقيع” من منتخبين محليين عبر وسطاء، وهي تهم يرى مراقبون أنها مجرد ستار للتصفية السياسية ومنع أي صوت معارض من الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المزعومة لسنة 2024.
القضاء الخاضع لتوجيهات النظام العسكري
وفي جلسة استئناف محاطة بالضغوط، قضى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بالسجن أربع سنوات نافذة مع الإيداع الفوري في السجن بحق كل من بلقاسم ساحلي، المساعد السابق لوزير الخارجية المكلف بالجالية، وسيدة الأعمال المعارضة سعيدة نغزة، والمرشح السابق عبد الحكيم حمادي، مع السماح لهم بالطعن في الحكم فقط من داخل السجن.
وكان القضاء، الخاضع لتوجيهات النظام، قد أصدر في 26 ماي حكماً أولياً قاسياً بالسجن عشر سنوات ضد المرشحين الثلاثة، بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية، ترشحهم بحجة ضعف التواقيع ووجود “شبهات” في جمعها، وهي اتهامات فضفاضة تستعملها السلطات الجزائرية لإقصاء الخصوم السياسيين لها.
ورغم مرافعات طويلة قدمتها هيئات الدفاع، التي سعت جاهدة لتفكيك هذه التهم الكيدية وكشف غياب أي دليل ملموس، أصر القضاة على تنفيذ أوامر نظام العسكر بحبس المرشحين السابقين، بعد محاكمة استمرت لساعات طوال.
الأحكام الجائرة
وامتدت الأحكام الجائرة لتشمل أكثر من 60 شخصاً، من منتخبين محليين وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات ووسطاء، عاقبهم القضاء بالسجن بين 18 شهراً و3 سنوات، بناء على “اعترافات” انتُزعت في ظروف مشبوهة، حول تلقيهم مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 20 و30 ألف دينار (100 إلى 150 يورو) لقاء التوقيع لصالح المرشحين. وتمت تبرئة قلة قليلة فقط، في محاولة يائسة لمنح القضية غطاء قانونياً زائفاً.
وقبل إعادة المحاكمة، خرج المرشح السابق بلقاسم ساحلي في مؤتمر صحافي متحدياً نظام العسكر، حيث طالب الرئيس عبد المجيد تبون بوقف التلاعب السياسي بالعدالة، مؤكداً أن القضية مبنية على تحقيقات بلا أي سند قانوني أو أدلة مادية. ودعا تبون إلى “حماية الدستور وضمان محاكمة عادلة بعيداً عن الضغوط السياسية والإعلامية”.
من جهتها، وصفت المرشحة المعارضة سعيدة نغزة القضية بأنها استهداف سياسي محض، بسبب مواقفها الناقدة لسياسات تبون الاقتصادية، وكشفت عن ضغوط مارستها أجهزة الاستخبارات على أشخاص وقّعوا لصالحها لانتزاع تصريحات مزيفة بتلقيهم أموالاً.
هادي ماشي عدالة هادي تصفية حسابات سياسية وتهديد لأي صوت مخالف
سعيدة نغزة وباقي المتهمين ضحايا ديال نظام خايف من التغيير والصوت الحر
اللي كيعارض النظام كيلقا راسو فالحبس بتهم مفبركة وملفات خاوية
كيحاولو يديرو انتخابات على المقاس بلا معارضة وبلا منافسة حقيقية
القضاء فالجزاير ما بقاش مستقل وولات القرارات ديالو تابعة لتعليمات العسكر
الحكم من داخل السجن ماشي عدالة هادي مسرحية ديال نظام كيعرف غير القمع
اللي واقع فالجزاير اليوم هو أكبر دليل على أن الدولة مازالت عايشة فزمن التحكم العسكري
المرشحين اللي تحاكمو ما دارو حتى حاجة تستاهل السجن والنية واضحة فالإقصاء
ماشي معقول يتم سجن مرشحين للرئاسة غير على أساس تواقيع مشكوك فيها
الضغط على الناس باش يدليو باعترافات زائفة دليل على فشل الدولة فإقناع الشعب