الجزائر تستنجد بـFBI لتلميع صورتها في ملف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

هبة بريس

في السنوات الأخيرة، باتت التصنيفات الدولية في مجالات كغسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل معيارًا حاسمًا لقياس التزام الدول بالمعايير المالية والأمنية العالمية. فأي دولة تُدرج في هذه القوائم تجد نفسها محاصرة اقتصاديًا ومهمشة دبلوماسيًا، إذ تؤثر هذه التصنيفات بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وموقع الدولة في المؤسسات الدولية.

التجميل المؤقت لصورة الجزائر

الجزائر، التي تعاني من سلسلة طويلة من التصنيفات السلبية، حاولت مؤخرًا التجميل المؤقت لصورتها عبر إقرار مجلس وزرائها لمشروع قانون بشأن الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

لكن في مشهد لا يخلو من المفارقة، اختارت السلطات الجزائرية الاستنجاد بخبراء متقاعدين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لتنظيم دورة تكوينية لكوادرها القضائية والأمنية حول “أساسيات” مكافحة تبييض الأموال، مقابل تعويضات سخية وبرنامج ترفيهي فخم لا علاقة له بسياق الأزمة.

وقد شارك في هذه الدورة التي أقيمت على مدار أسبوع عدد كبير من ممثلي مؤسسات جزائرية، من بينهم 18 إطارًا وقاضيًا من وزارة العدل، إلى جانب ممثلين عن بنك الجزائر، والدرك، والأمن، وخلية معالجة الاستعلام المالي، وغيرهم، في محاولة لإظهار “الالتزام” أمام الخارج، لا أكثر.

تمويلات مشبوهة تنخر مؤسسات الجزائر

لكن الواقع يشي بعكس ذلك؛ فمكافحة تبييض الأموال ليست مسألة معلومات تقنية تنقص الجزائر بقدر ما هي معركة سياسية تتطلب إرادة دولة صادقة في القطع مع منظومات الفساد والتمويلات المشبوهة التي تنخر مؤسساتها.

لذا، فإن إرسال القضاة والضباط الماليين إلى ما يشبه صفوف التعليم التحضيري على يد محاضرين أمريكيين لن يُقنع أحدًا في المؤسسات الدولية، ما لم يرافقه تغيير حقيقي في سلوك الدولة.

وحده التغيير الجذري في الممارسة هو ما سيحدد مصير الجزائر: هل ستغادر القائمة الرمادية، أم ستغرق أكثر في التصنيفات السوداء التي تلاحقها منذ سنوات؟