وزير جزائري سابق يقر بتزايد حملات الاعتقال للمعارضين في البلاد

هبة بريس

في تصريح جديد يفضح هشاشة الوضع الداخلي الجزائري، أقر الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي بأن البلاد تعيش واحدة من أحلك فتراتها السياسية منذ أحداث أكتوبر 1988، محذراً من انكماش خطير في الفضاء العام وانحدار مقلق في الحريات الفردية والجماعية.

التقييد الممنهج الحريات 

رحابي، الذي كان يوماً ناطقاً باسم الحكومة، لم يتردد في وصف المشهد الحالي بـ”مرحلة التقييد الممنهج للحريات”، حيث تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى وسيلة يومية لترهيب الأصوات الحرة، حتى في القضايا التي لا تمس النظام العام، مما يعمق فقدان الثقة في القضاء ويعري زيف الشعارات الرسمية حول دولة القانون.

وفي تدوينة بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال الجزائر، لم يتوانَ رحابي عن تحميل النظام مسؤولية الانغلاق السياسي والإعلامي الذي يخنق البلاد، معتبراً أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ التي ناضل من أجلها الشعب الجزائري ضد الاستعمار، وتحوّل الاستقلال إلى مجرد ذكرى شكلية لا تعكس إلا واقع القمع اليومي للجزائريين.

رحابي رسم صورة قاتمة للمشهد السياسي، الذي وصفه بالمشلول بفعل قمع الأحزاب وتهميش المجتمع المدني، ما أدى إلى فراغ سياسي مخيف تجلى في العزوف الشعبي الكبير عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي تحولت إلى مسرحية مفبركة.

الإعلام الجزائري بوق بيروقراطي

وأوضح الوزير الأسبق أن الحياة السياسية في الجزائر باتت “مهجرة قسرياً” إلى الفضاء الرقمي، حيث لجأ الجزائريون إلى شبكات التواصل للتعبير عن آرائهم في ظل إغلاق الساحات العمومية والمنابر الإعلامية.

ولم يفوّت رحابي الفرصة دون الإشارة إلى الأزمة العميقة التي يعيشها الإعلام الجزائري، الذي تحول إلى بوق بيروقراطي منزوع التأثير، رهينة التوظيف السياسي لنظام العسكر وانعدام المهنية.

وفي نهاية تدوينته، وجّه رحابي تحذيراً شديد اللهجة للنظام العسكري من مغبّة التمادي في سياسة الإقصاء ومنطق القوة، معتبراً أن هذا النهج القمعي هو القاسم المشترك بين جميع أزمات الجزائر منذ الاستقلال.