بسبب حملة “مانيش راضي'”.. النظام العسكري يُصدر حكماً بالسجن 18 شهراً على شاب جزائري

هبة بريس

يواصل النظام العسكري في الجزائر حملته الشعواء ضد الأصوات الحرة، وهذه المرة عبر إصدار حكم قاسٍ بالسجن النافذ مدته 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بحق شاب يُدعى “د.س”، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن رأيه وانتقد السلطة عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهم جاهزة

السلطات الجزائرية لفّقت له تهماً جاهزة، منها “نشر أخبار مغرضة” و”التحريض على التجمهر”، في محاولة يائسة لكتم صوت أي معارض يخرج عن الرواية الرسمية أو يتحدى سطوة النظام العسكري.

الفيديو، الذي كان مجرد وسيلة للتعبير عن احتجاجه على مصادرة سيارة تعود لربة عمله، اعتُبر تهديداً لـ”الوحدة الوطنية” و”النظام العام”.

وتفيد مصادر إعلامية جزائرية أن القضية فُتحت بعد تداول مقطع يظهر فيه الشاب وهو يدعو المواطنين للتظاهر السلمي احتجاجاً على تغوّل النظام، تحديداً بعد مصادرة سيارة كانت بحوزته بحكم قضائي مثير للجدل.

تمرير التهم الملفقة

المتهم سبق أن نشر عدة فيديوهات خلال الحراك الشعبي عام 2019 عبّر فيها عن رفضه القاطع للسلطة القائمة بقصر المرادية.

وبينما تؤكد هيئة الدفاع أن موكلها لم يقترف أي جرم سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي دون سب أو قدح في مؤسسات الدولة، أصرت المحكمة على تمرير التهم الملفقة، ما يكشف عن نية النظام الواضحة في إسكات كل من تسول له نفسه معارضة الأمر الواقع.

حتى الوسم البسيط “#مانيش_راضي” الذي استخدمه الشاب للتعبير عن استيائه، اعتُبر تهديداً، في بلد بات فيه التعبير الحر جريمة يعاقب عليها القانون تحت ذريعة “أمن الدولة”.

النهج القمعي للسلطات الجزائرية

المتهم، وخلال جلسة محاكمته عبر نظام التقاضي عن بعد، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما دفعه لنشر الفيديو هو الظلم الذي لحق بربة عمله، التي تمت مصادرة سيارتها ظلماً، وأُغلقت روضتها لاحقاً بسبب تداعيات القضية.

ومع ذلك، صمّت السلطات آذانها عن كل توضيح، وقررت المضي في نهجها القمعي المعتاد ضد كل من يجرؤ على رفع صوته.

هكذا، يستمر النظام الجزائري في ملاحقة نشطاء حملة “مانيش راضي”، في تأكيد جديد على أن لا مكان للرأي المخالف في دولة الكابرانات.