كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تفند مزاعم صيد صغار السردين بالعيون

هبة بريس – الرباط

نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع ما وصفته بـ”المغالطات الكبيرة” التي تضمنها مقال نُشر يوم السبت 28 يونيو 2025 بأحد المواقع الإلكترونية، والذي اتهم مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون باستهداف صغار السردين والتسبب في تدمير الثروة السمكية.

وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ توضيحي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن سياق التضليل الإعلامي وترويج الأخبار الزائفة، مبرزة عدداً من المعطيات الرسمية والتوضيحات التقنية حول نشاط الصيد بميناء العيون خلال شهر يونيو الجاري.

وأوضحت أن صيد السردين بالميناء المذكور انطلق يوم 16 يونيو واستمر إلى غاية 27 منه، حيث بلغت الكمية المصطادة خلال هذه الفترة 17 ألف طن. وأبرزت أن مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون، إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقومان يوميًا بأخذ عينات من المصطادات، وقد سُجلت خلال الفترة المذكورة أحجام مناسبة للسردين، تراوحت بين 22 و33 وحدة في الكيلوغرام، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الجاري بها العمل.

كما أشارت كتابة الدولة إلى أن لجنة مركزية مختصة قامت، ما بين 17 و22 يونيو، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، حيث تم تسجيل مخالفة واحدة فقط تتعلق بالتصريح غير المطابق، دون أن يُسجل أي تجاوز متعلق بصيد صغار السردين.

وبخصوص ما تم تداوله حول توجيه الأسماك إلى إنتاج دقيق وزيت السمك، شددت كتابة الدولة على أن الوحدات العاملة في هذا المجال تشتغل فقط على بقايا السمك التي تُحوَّل من وحدات التجميد والتصدير، وفقًا للإطار القانوني المنظم للقطاع، بينما يظل توجيه المنتوجات من وحدات التجميد خاضعًا للخيارات التجارية للمقاولات، بما في ذلك الزبائن المتخصصون في تربية الأسماك أو تسمينها.

وفي إطار رؤيتها لتدبير مستدام للموارد السمكية، ذكّرت كتابة الدولة بإطلاق برنامج تهيئة خاص بالأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى ملاءمة الاستغلال مع المخزون الوطني من جهة، وضبط الكميات المسموح بصيدها من جهة أخرى، وفق حدود دقيقة وحجم قانوني مضبوط لكل نوع.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تواصل تنزيل القوانين الزجرية بكل صرامة لحماية الثروة السمكية، داعية في الآن ذاته وسائل الإعلام إلى التحري واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية تفاديًا لنشر المغالطات أو تغذية الشائعات التي قد تسيء للقطاع.