رغم ضغط الرئيس الجزائري لتأجيل قضيته.. فضيحة الكوكايين تعود لتُطارد نجل تبون

هبة بريس

في مشهد يعيد إلى الواجهة واحداً من أكثر ملفات الفساد إثارة للغبار في عهد تبون، أعاد قضاء النظام الجزائري، في 15 يونيو 2025، فتح “محاكمة البوشي” التي ظن الرئيس عبد المجيد تبون أنّها طُمست نهائياً.

701 كيلوجرام من الكوكايين

وتدور هذه القضية حول رجل الأعمال العقاري السابق الذي تحوّل لتاجر مخدرات، وقد ضُبِط لديه نحو 701 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء وهران عام 2018، ما هزّ النظام السياسي والقضائي في الجزائر آنذاك.

ولكنّ القصة الحقيقية لا تتوقف عند جرائم البوشي؛ إذ تكشّف تحقيقات ما يقرب من عامين عن تدخلات متكررة للرئيس شخصياً لحماية نجله خالد تبون، المتورط بدوره في شبكة دولية للتهريب.

ومع كل محاولة لإخفاء الفضيحة أو دفنها عبر تأجيلات قضائية لا تُحدد مواعيد جديدة، حيث يظهر جليّاً كيف يتحوّل القضاء إلى أداة بيد عائلة تيون لتصفية الخصوم وضمان الإفلات من العقاب.

لقد استخدم تبون القضاء لإصدار تأجيلات بلا نهاية لضرب جذور القضية، في مشهد ينمّ عن غياب أبسط معايير العدالة. وقد أرجأ المحامون موعد المحاكمة إلى أجل غير مسمّى، بينما يفتقر القرار إلى أي مبرر قانوني معقول، سوى تدخل الرئيس لحماية ابنه المعفى من تهم “الفساد” و“استغلال النفوذ” المُوجّهة إليه.

معاملة خاصة داخل سجن الحراش

وقبل ذلك، وفي فبراير 2020، شهدت المحكمة العليا تكييفاً مصطنعاً للاتهامات، ثم جرت محاكمة صورية في سيدي امحمد أسفرت عن تبرئة خالد تبون في زمن قياسي.

أما عند اعتقاله في 2018 فقد حظي بمعاملة خاصة داخل سجن الحراش، إذ حوّل المستوصف إلى جناح خاص له، وأعلن مدير السجن عبثاً أنّه “لن يمكث طويلاً”، في إشارة صريحة إلى تسهيلات رئاسية صريحة.

هذه المحاكمة ليست سوى رسالة تحذيرية تطلقها أجنحة معارضة داخل النظام ذاته، لتقول للرئيس إنّ النفوذ وحده لم يعد كافياً لإخفاء فساد عائلة تبون، ولا لتعطيل المحاسبة إلى الأبد.

فالأب الذي وعد بتطهير الحياة العامة، أضحى زعيم عصابة يستخدم الدولة ثروةً خاصة، فيما تُلاحق المخابرات خصوم الجزائر في الخارج، كما جرى مع محاولة اغتيال المعارض أمير دي زاد في فرنسا أبريل 2024—عملية قادتها أجهزة استخباراتية بحُجة الموافقة المباشرة من تبون.