خشية إهانتهم.. الجزائر تمنع كبار شركة سوناطراك من دخول فرنسا

هبة بريس

أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أصدرت توجيهات مشددة تحظر على كبار المسؤولين في شركة “سوناطراك” الحكومية، إضافة إلى مسؤولي شركتي “سونلغاز” و”سونارام”، السفر إلى فرنسا أو حتى العبور عبر أراضيها كمسافرين ترانزيت. وجاء هذا القرار الحاسم عبر منشور داخلي مؤرخ في 12 يونيو الجاري.

أزمة دبلوماسية متفاقمة بين الجزائر وباريس

ويأتي هذا الإجراء في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين الجزائر وباريس، تتسم بتبادل الرسائل الحادة والتدابير المضادة، ما دفع الجزائر إلى اتخاذ احتياطات واضحة لحماية مسؤوليها من أي مضايقات محتملة أو منع من دخول الأراضي الفرنسية، خاصة في ظل تنامي مؤشرات التوتر.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كرسالة جزائرية واضحة، ورد مباشر على ما سمّته السلطات الفرنسية بـ”إجراءات تدريجية”، أعلن عنها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، في أعقاب اتهامات موجهة للجزائر بـ”عدم التعاون” في ملف الهجرة، ورفضها استعادة رعاياها المطرودين من فرنسا.

وكانت فرنسا قد شرعت، منذ مارس الماضي، في تطبيق حزمة من العقوبات غير المسبوقة، شملت منع عدد من المسؤولين الجزائريين، من بينهم دبلوماسيون، من دخول التراب الفرنسي.

إجراءات فرنسا ضد المسؤولين الجزائريين

وبلغ التصعيد ذروته عندما طُردت زوجة السفير الجزائري في مالي من مطار شارل ديغول، في خطوة اعتبرتها الجزائر آنذاك “تصعيداً غير مبرر” و”إهانة دبلوماسية” موجهة لها بشكل مباشر.

ولم تتوقف فرنسا عند هذا الحد، بل فرضت إجراءات إضافية مهينة، حيث اشترطت على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تقديم “أمر بمهمة” كشرط أساسي لدخول البلاد، وهو ما أدى إلى إعادة عدد منهم من المطارات الفرنسية بعد إخفاقهم في تقديم هذه الوثيقة.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، يبدو أن الجزائر اختارت الرد بطريقتها، من خلال منع مسؤوليها من السفر إلى فرنسا، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الدبلوماسي، وتؤشر إلى دخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التصلب والمواجهة الباردة.