مالي وروسيا يوقعان اتفاقيات جديدة ويعمقان عزلة الجزائر الإقليمية بمنطقة الساحل

هبة بريس

شهدت زيارة الرئيس المالي، العقيد أسيمي غويتا، إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي والمستمرة إلى غاية اليوم الخميس، توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة، في خطوة تعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتُعمق عزلة الجزائر، التي تبدو عاجزة عن مواجهة تزايد عزلتها في محيطها الأفريقي، خاصة مع تدهور علاقاتها بدول الساحل.

إشارات واضحة إلى الحركات الإرهابية التابعة للنفوذ الجزائري

وجرى خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المالي التوقيع على اتفاقية تُحدد أسس العلاقات الثنائية، بما في ذلك شراكة جديدة في مجال الطاقة النووية السلمية، وفقًا لبيان صادر عن الكرملين.

كما وقّع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير الاقتصاد المالي، ألوسيني سانو، على اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي.

هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الروسية لتعزيز نفوذها في أفريقيا، وخاصة في الدول الغنية بالموارد والمضطربة جيوسياسيًا.

كما تركّز موسكو على التعاون العسكري والفني مع مالي لدعم قدراتها في مكافحة الإرهاب، مما يُرسل إشارات واضحة إلى الحركات الإرهابية التابعة للنفوذ الجزائري في شمال مالي.

ضربة جديدة للجزائر

ويُعتبر هذا التقارب ضربة جديدة للجزائر، التي تشهد تدهورًا حادًا في علاقاتها مع مالي، وصل إلى ذروته بعد الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر إسقاط طائرة مسيرة مالية من قبل الجزائر في أبريل الماضي. وردّت مالي وحلفاؤها في النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائها من الجزائر، التي قامت بالمثل، مما أثار مخاوف “إيكواس” من تصاعد التوترات إلى صراع مفتوح.

وتتهم باماكو الجزائر بدعم المتمردين الطوارق وتسهيل تحركاتهم عبر الحدود، بل والتفاوض مع الانفصاليين دون إشراك مالي، بينما تُردّ الجزائر باتهام مالي بالمبالغة وفرض سياسة القوة.

ويُرجّح محللون أن غياب التنسيق الأمني بين الجانبين، خاصة بعد انسحاب فرنسا من المنطقة عام 2022، هو ما فاقم الأزمة، في وقت فشلت فيه الجزائر في ملء الفراغ الأمني بسبب سياساتها الخارجية المرتبكة.

ويرفع التقارب الروسي المالي من مخاوف الجزائر من فقدان كامل نفوذها في الجنوب، حيث تُحاول دون جدوى الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي، رغم إخفاقاتها المتكررة في حل الأزمات.

ويُظهر هذا التعاون تحولًا استراتيجيًا لمالي حيث تبقى الجزائر الخاسر الأكبر، عاجزة عن مواكبة التحولات الجيوسياسية التي تُهدد مصالحها الإقليمية.