هبة بريس
كشفت صحيفة لوبارزيان الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 25 يونيو، أن المحاكمة التي طالبت فيها النيابة العامة الجزائرية بسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصَال لمدة عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة، لا يمكن فصلها عن التوتر العميق الذي يطبع العلاقات بين الجزائر وباريس، خاصة عقب الموقف الفرنسي التاريخي الذي أقر بسيادة المغرب على صحرائه. ولهذا، يرى كثيرون أن هذه المحاكمة ليست سوى انتقام سياسي مغلف بثوب القانون، وجريمة صريحة في حق حرية التعبير والفكر.
عدالة تُملَى أحكامها من قصر المرادية
صانصَال، البالغ من العمر 80 عامًا والمصاب بالسرطان، بدا منهكًا وضعيفًا داخل قاعة المحكمة، بحسب ما رواه صديقه أرنو بينيديتي، الذي وصف المشهد بأنه “مسرحية عبثية تستهدف الأدب ذاته، لا مجرد كاتب”.
ورغم اعتراض صانصَال الهادئ خلال الجلسة على ما وصفه بـ”محاكمة موجهة ضد الأدب”، فإن النيابة العامة أصرت على المطالبة بعشر سنوات سجناً وغرامة قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 6630 يورو).
وفي تعليقه على القضية، قال السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور، إن محاكمة صانصَال أصبحت “رهينة للتجاذبات السياسية”، مضيفًا أن ما يجري يُجسّد “عدالة هاتفية”، تُملَى أحكامها من قصر المرادية، لا من داخل قاعات المحاكم، حيث أشار الدبلوماسي السابق إلى أن اعتقال بوعلام صنصال يدخل “بوضوح ضمن منطق الانتقام”، وأن هذا “طريقة لمعاقبة باريس على التغيير الذي أقدمت عليه في 30 يوليوز الماضي”.
حكم بالإعدام المقنع
من جانبها، وصفت نويل لينوار، رئيسة لجنة دعم الكاتب، هذه العقوبة بأنها “حكم بالإعدام المقنّع”، خاصة بالنظر إلى حالته الصحية المتدهورة وسنه المتقدم، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية لا تتوانى عن تصفية حساباتها السياسية حتى لو كان الثمن حياة مفكر مريض.
وتُعيد هذه المطالب القاسية النقاش إلى نقطة البداية، إذ سبق للنيابة الجزائرية أن طالبت بنفس العقوبة خلال المحاكمة الأولى في مارس الماضي، غير أن المحكمة قضت آنذاك بخمس سنوات سجناً وغرامة مالية أقل، ما اعتبره مراقبون استمرارًا لمسلسل القمع و”العدالة الانتقامية” التي أصبحت سمة النظام القضائي في الجزائر.
ويُتهم صانصَال بـ”المساس بسلامة الأراضي”، فقط لأنه عبّر، في مقابلة مع صحيفة فرنسية، عن رأيه في أن الحدود الجزائرية الحالية من صنع فرنسا الاستعمارية، وأنها اقتطعت جزءًا من الصحراء الشرقية التي تعود للمغرب.
وراء هذه المحاكمة العبثية، يختبئ الغضب الرسمي الجزائري من اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما عمّق التوتر بين البلدين، خصوصًا في ظل ملفات شائكة مثل الهجرة والتأشيرات.
حرية الرأي فبلاد كيحكموها من القصر ماشي من المحكمة
هادشي كيعطي صورة سلبية على النظام القضائي فالجزائر
الكاتب ما دار حتى حاجة تستاهل عشر سنين ديال الحبس وغرامة ثقيلة
الجزائر بغات تكمم الأفواه حتى ولو كان الثمن حياة كاتب معروف
العدالة فهاد القضية خضعت للتلفون ماشي للدستور ولا القوانين
صانصَال عبّر على رأي شخصي وتهموه بالمساس بسلامة البلاد
التوتر بين باريس والجزائر بان كيتحول لانتقام من مفكرين ومثقفين
فرنسا علنات موقفها من الصحراء المغربية والجزائر ما تقبلاتش
الجزائر ولات كتستعمل القضاء باش تصفي حساباتها السياسية
العقوبة اللي طالبو بها كتشبه حكم إعدام غير معلن على رجل مسن ومريض
كيبان أن حرية التعبير ما بقاتش مرحب بها فالجزائر
النظام الجزائري داير العدالة وسيلة باش يضغط على فرنسا ويعاقبها
الضغط الدولي بدا كيتزايد على السلطات الجزائرية بسبب هاد المحاكمة
الموقف الفرنسي من الصحراء المغربية قلب الموازين وخلق أزمة
القضية ماشي قانونية بل سياسية بامتياز والكل عارف هادشي
محاكمة بوعلام صنصال كتشبه مسرحية حزينة فيها القانون مجرد ستار
كاتب كبير ومريض فهاد السن ما يستاهلش هاد الظلم اللي كيتعرض ليه