قرار جماعة العروي منع الولوج للمقر بلباس الشورط يثير جدلا بين الانضباط وقمع الحريات

هبة بريس – محمد زريوح

أصدر، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العروي، قراراً إدارياً بتاريخ 25 يونيو 2025، يقضي بمنع دخول مقر الجماعة على كل من يرتدي لباسًا غير لائق، وخاصة ما يُعرف بـ “الشورط” أو أي زي لا يتماشى مع قواعد الحشمة والوقار داخل الفضاءات الإدارية.

القرار الذي أُصدر في هذا السياق يهدف إلى الحفاظ على صورة المؤسسة الجماعية وضمان احترام المرافق العمومية، وهو مستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والظهير الشريف الذي يمنح لرؤساء المجالس الجماعية سلطة اتخاذ قرارات تنظيمية داخل مقراتهم.

وتنص المادة الأولى من القرار الجماعي على منع دخول المرتفقات والمرتفقين إلى مقر الجماعة في حال ارتداء زي غير لائق، مع التركيز بشكل خاص على “الشورط” أو أي نوع من الملابس التي يُنظر إليها على أنها تخل بالحشمة والوقار.

كما أسند تنفيذ القرار إلى مدير المصالح ورؤساء الأقسام بالجماعة، الذين سيتخذون الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار على الأرض.

بحسب مصادر داخل جماعة العروي، فإن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية داخل المرفق العمومي وتوفير بيئة تتسم بالاحترام المتبادل بين الموظفين والمرتفقين.

ويُعتبر هذا القرار خطوة نحو تعزيز الانضباط داخل المؤسسات العمومية، وضمان أن يكون المقر مكانًا يحترم قواعد السلوك المجتمعي والتقاليد المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة تعزيز النظام والانضباط داخل الإدارات العمومية. كما يعكس رغبة في تحسين صورة المرافق العامة من خلال فرض ممارسات تحترم الأعراف الاجتماعية والذوق العام، وهو ما يُتوقع أن يساهم في خلق بيئة عمل أكثر احترامًا وتماسكًا بين الموظفين والمرتفقين.

لكن القرار قوبل بردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي. فبينما أعرب بعض المتابعين عن تأييدهم لهذه الخطوة باعتبارها تسهم في تكريس الانضباط والاحترام داخل المؤسسات العمومية، يرى آخرون أن هذا القرار يشكل تقييدًا للحريات الشخصية.

فبعض الأصوات اعتبرت أن لكل شخص الحق في اختيار لباسه بحرية، وأن فرض قيود على الملابس يتناقض مع حقوق المواطنين في التعبير عن أنفسهم بطريقة حرة.

ورغم هذه الردود المتباينة، انتقد عدد من الفاعلين المحليين هذا القرار، معتبرين أنه كان من الأولى أن تركز الجماعة على قضايا أخرى أكثر أهمية في المدينة، مثل محاربة احتلال الملك العمومي وتحسين البنية التحتية… هؤلاء الفاعلون يرون أن هذه القضايا تعد أكثر إلحاحًا وتشويهًا لسمعة المدينة، مما يتطلب تدخلًا جادًا من الجماعة. إذ اعتبروا أن القرار الذي يقتصر فقط على منع “الشورط” من الدخول إلى مقر الجماعة ليس كافيًا لحل المشاكل الجوهرية التي تعاني منها العروي.

وقد أثار القرار أيضًا تساؤلات حول مدى التوازن بين احترام التقاليد المحلية والحفاظ على الحريات الشخصية. فالبعض يرى أن مثل هذه القرارات قد تكون ضرورية للحفاظ على النظام داخل المؤسسات العمومية، بينما يرى آخرون أن مثل هذه الإجراءات قد تكون بمثابة تقييد للحريات الفردية في المجتمع.

وفي النهاية، يبقى القرار مفتوحًا للنقاش، إذ يمكن أن يثير جدلاً حول حدود السلطة التنظيمية للمجالس الجماعية في فرض هذه القواعد، ومدى توافقها مع حقوق الأفراد في مجتمع يزداد تنوعًا. كما يطرح سؤالًا مهمًا حول كيفية التوازن بين القيم المجتمعية والحرية الشخصية في مختلف المؤسسات العمومية.

وتبقى أهمية هذا القرار في سياق التطور المجتمعي في المغرب، حيث يزداد التفاعل بين المعايير التقليدية والتوجهات المعاصرة. وبالرغم من الجدل الذي أثاره، فإنه يعكس التحديات المستمرة في تحقيق التوازن بين احترام الخصوصية الفردية والاهتمام بالصورة العامة للمؤسسات العمومية.