ضابط استخبارات جزائري يفرّ إلى سويسرا ويكشف أسرار النظام العسكري

يفضح ضابط استخبارات جزائري سابق ممارسات النظام العسكري عقب فراره إلى سويسرا، بعدما تقدّم العقيد “مروان” (اسم حركي للضابط أنيس ن.)، رئيس مكتب الأمن والاتصال في السفارة الجزائرية بروما، بطلب لجوء سياسي رفقة أسرته في بداية شهر مايو الماضي.

ويُعد العقيد من الأسماء البارزة في جهاز الاستخبارات الجزائرية، حيث سبق له تولي مهام حساسة في المديرية العامة للأمن الداخلي، لا سيما في وحدة مكافحة التجسس، ما يجعله على اطلاع على معلومات بالغة الأهمية.

ووفق مصادر إعلامية متطابقة، فإن طلب اللجوء جاء بعد استدعاء عاجل من القيادة الأمنية في الجزائر، وهو ما أثار شكوك الضابط بشأن احتمال تعرضه لتصفية داخلية أو تصفية حسابات، خاصة في ظل التوترات داخل دوائر السلطة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضابط المنشق يمتلك ملفات سرية تتعلق بفضائح فساد واسعة النطاق، إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في حق معارضين ونشطاء. وتخشى السلطات الجزائرية من أن تؤدي هذه التسريبات إلى إحراج دبلوماسي على المستوى الدولي، خاصة إذا ما تم تقديم الأدلة للجهات المعنية بحقوق الإنسان أو الحكومات الغربية.

ويأتي هذا التطور ليكشف مجددًا عن هشاشة البيت الداخلي للنظام العسكري في الجزائر، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للوضع الحقوقي في البلاد، وتواتر التقارير عن تصدعات داخل الأجهزة الأمنية.

هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية، ومدى قدرة النظام على الصمود في وجه الانشقاقات والفضائح التي تهدده من الداخل.