لجنة دعم الكاتب بوعلام صنصال تلجأ إلى أمين المظالم الأوروبي للضغط على الجزائر

هبة بريس

عادت لجنة دعم الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال إلى الواجهة، في محاولة لإعادة تسليط الضوء على قضيته التي تحاول السلطات الجزائرية طمسها.

ضغوط مباشرة على الاتحاد الأوروبي

وقد شرعت اللجنة في ممارسة ضغوط مباشرة على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في مسعى لإعادة تحريك ملف اعتقال الكاتب الذي عبّر عن مواقفه الرافضة لنظام سلطوي غارق في القمع والتخلف، لا يتسامح مع أي صوت حرّ.

وأكد أرنو بينيديتي، أحد أعضاء اللجنة، أن الأخيرة تقدمت بشكوى رسمية إلى “أمين المظالم” التابع للاتحاد الأوروبي، متهمًا مؤسسات الاتحاد بالتقاعس والتخاذل عن الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن صنصال، المعتقل تعسفًا تحت ذريعة ما تسميه الجزائر بـ”تهديد الوحدة الترابية”، وهي تهمة فضفاضة دأبت الأنظمة القمعية على استخدامها لقمع المفكرين والمعارضين، خاصة من فضحوا الحقائق التاريخية المتعلقة بالصحراء الشرقية المغربية التي كانت جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي.

الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد تبنت في السادس من ماي قرارًا يدعو إلى الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال، دون أن يُقابل هذا الموقف الرسمي بأي تجاوب يُذكر من طرف الاتحاد الأوروبي، ما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا، وهذه المرة عبر مخاطبة “أمين المظالم” الأوروبي كمحاولة لإحياء الملف.

ويقضي صنصال منذ سبعة أشهر حكمًا جائرًا بالسجن خمس سنوات داخل سجن القليعة قرب العاصمة الجزائر، في محاكمة تكشف عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية للنظام الجزائري، الذي لا يتحمّل أي اختلاف فكري أو نقد موضوعي.

انتهاك النظام الجزائري لحقوق الإنسان

ومن المنتظر أن يعيد مجلس قضاء الجزائر النظر في القضية بتاريخ 24 من الشهر الجاري، بعد استئناف الحكم من قبل وكيل الجمهورية، في خطوة يُرجّح أنها ترمي إلى تغليظ العقوبة بدل إنصاف الكاتب.

وتؤكد لجنة الدعم أن تحركها يستند إلى اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002، والذي دخل حيّز التنفيذ عام 2005، وينص بشكل صريح على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وهي البنود التي يدوسها النظام الجزائري يوميًا في ممارساته القمعية ضد المثقفين وأصحاب الرأي الحرّ.