هبة بريس – محمد زريوح
يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور، باهتمام وانشغال بالغين، التطورات الميدانية والإدارية المرتبطة بملف إعادة تنظيم الخدمات الاستشفائية بالإقليم.
ويأتي هذا الاهتمام على خلفية ما يروج حول الترتيبات الجارية لتنفيذ عملية النقل التدريجي للمصالح والأطر الطبية من المستشفى الحسني وسط المدينة نحو المستشفى الإقليمي بجماعة سلوان باقليم الناضور .
وفي هذا الصدد، رصد المكتب الإقليمي تناقضاً صارخاً ومقلقاً بين المضمون الرسمي للمراسلات والردود الإدارية المتوصل بها من الجهات المختصة، والتي أفادت بأن ملف إعادة التنظيم لا يزال موضوع دراسة متأنية ولن يُحسم في المدى القصير، وبين التحركات والترتيبات الميدانية المتداولة التي تشير إلى قرب الشروع الفعلي في عملية التنقيل خلال الأسابيع القادمة.
وأمام هذه الحالة من الضبابية وغياب قنوات التواصل الشفاف مع الرأي العام، عبر الهيئة الحقوقية عن استغرابها الشديد إزاء هذا التباين بين الوعود الإدارية والممارسات الميدانية، معتبرة أن هذا الوضع يُربك الساكنة ويقوض حقها الدستوري في الولوج إلى المعلومة الدقيقة في وقتها المناسب.
وفي سياق متصل، شدد البلاغ على ضرورة صيانة الحق في الصحة وضمان قرب الخدمات الاستشفائية الأساسية للمواطنين، مجدداً مطالبته بالإبقاء على الأقسام الحيوية — كالمستعجلات، وقسم الولادة والأطفال، ووحدة الإعنات والإنعاش — داخل المستشفى الحسني بالناظور، حمايةً للحق في الحياة وتيسيراً لولوج الساكنة المحلية ونواحيها إلى الرعاية الصحية الاستعجالية.
وختاماً، حمّل المكتب الإقليمي للعصبة السلطات الصحية والتنفيذية بالإقليم والجهة المسؤولية الكاملة عن أي تراجع محتمل في جودة أو استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه مواصلة الترافع بكل السبل القانونية والحقوقية المتاحة لصون كرامة ساكنة الناظور وضمان حقهم الأصيل في العلاج.
0 تعليقات الزوار