خطير بالدار البيضاء.. ملهى ليلي “punjab” استضاف فنانًا جزائريًا مدير أعماله داعم لـ”البوليساريو”

هبة بريس – الدار البيضاء

أحيا المدعو شاب مومو، المغني الجزائري، حفلاً فنياً ليلة أمس بأحد الملاهي الليلية الراقية بمدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بملهى punjab، وسط ذهول المتابعين بسبب هوية مدير أعماله.

المثير للجدل أن مدير أعمال هذا الفنان هو الجزائري المدعو رضى بن ناصر، والذي لا يخفي دعمه الصريح لأطروحة “البوليساريو”، حيث سبق له أن نشر، في شهر مارس الماضي، على حساباته الشخصية، صورًا متعددة له رفقة عناصر محسوبين على الجبهة الانفصالية.

وما زاد من استياء المتابعين، هو تداول صور حديثة تظهر هذا الشخص في حالة من النشوة والفرح، وهو يشكر فنانين تابعين للبوليساريو على ما أسماه “الدعم والتشجيع”، في تحدٍّ صارخ لمشاعر المغاربة ومواقف الدولة المغربية الراسخة.

وفي الصورة يظهر مدير أعمال الفنان المذكور وهو يدعم ما سماهم بفناني الجمهورية الوهمية.

ويشير الجزائري رضى بن ناصر بأنه يدير أعمال عدد من الفنانين على غرار الشاب مومو الذي أحيى حفله بمدينة الدار البيضاء والشاب مامي.

الخطير في الأمر، أن هذه الحفلة مرّت دون أن تحرّك السلطات الولائية بالعاصمة الاقتصادية أي ساكن، رغم أن استضافة فنانين جزائريين داعمين للانفصال، في ملاهٍ ليلية مغربية، تطرح أسئلة مشروعة حول يقظة المصالح المختصة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن شاب مومو سيتقاضى مبلغ 10,000 يورو عن جولته الفنية، ما يعادل حوالي 11 مليون سنتيم مغربي، في حين سيحصل مدير أعماله على 30٪ من هذا المبلغ، أي ما يقارب 3,000 يورو، وهي أموال بالعملة الصعبة تذهب لأشخاص معروفين بعدائهم للوحدة الترابية للمملكة.

فمن يتحمل مسؤولية صرف أموال المغاربة، بل بالعملة الصعبة، على أفراد يروجون علانية لأطروحة انفصالية؟ وكيف يمكن تقبل ذلك في ظل الخطاب الملكي السامي الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الوضوح، داعيًا كل الدول إلى الخروج من المنطقة الرمادية، إما دعمًا صريحًا لمغربية الصحراء، أو لا تعاملات معهم.

فما بالك إذن بفنانين جزائريين يروجون للبوليزاريو على أرض المغرب، ويستفيدون من أموال المغاربة؟

ويُعتبر استقبال فنانين جزائريين معروفين بعدائهم الصريح للوحدة الترابية للمملكة، تناقضًا صارخًا مع التوجهات الملكية السامية، التي ما فتئت تدعو إلى الوضوح في المواقف الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية. فقد شدد جلالة الملك محمد السادس، في عدد من خطاباته، على ضرورة أن تخرج الدول من منطقة “الراحة الرمادية”، وأن تعلن بشكل صريح إما دعمها لمغربية الصحراء أو إنهاء أي تعامل أو تواطؤ ضمني مع الأطروحات الانفصالية.

فكيف يُعقل أن تَفرض الدولة المغربية هذا الوضوح على شركائها في الخارج، بينما يُسمح على أراضيها باستقبال أشخاص يُروجون للأطروحة الانفصالية، بل ويُكافأون بمداخيل مالية من أموال المغاربة ؟! أليس ذلك طعنة في مصداقية الخطاب المغربي الرسمي ومسًّا من تماسك الجبهة الداخلية في قضية تُعتبر أولوية وطنية؟

فهل ستتحرك وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه النازلة؟ وهل ستتم مساءلة الجهات المنظمة عن خلفيات هذا الحدث الخطير؟