ولاية جهة فاس-مكناس بين تطلعات الإصلاح وإرث الإكراهات الإدارية

هبة بريس- فاس

في سياق تعيين السيد عبد الغني الصبار مؤخراً والياً بالنيابة على جهة فاس-مكناس، تتجه الأنظار إلى ما سيحمله هذا التكليف من تحولات على مستوى تدبير الشأن العام الجهوي، خاصة في ظل التحديات التي تراكمت داخل بعض المصالح الإدارية الحساسة على مدى السنوات الماضية.

ويعول كثير من المتتبعين للشأن الترابي على هذا التعيين الجديد كفرصة لإحداث قطيعة مع ممارسات لم تعد تنسجم مع التوجه العام نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، خصوصاً في ما يرتبط بملفات التعمير، منح الرخص، والتدبير الترابي، وهي المجالات التي غالباً ما تُطرح بشأنها تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة.

وحسب معطيات متطابقة من مصادر مطلعة، فإن ما يُوصف بـ“النفوذ الإداري غير المعلن” لا يزال يؤثر في سير بعض الملفات الحساسة، عبر استمرار أسماء بعينها في مواقع المسؤولية منذ سنوات، رغم تعاقب الولاة وتغير السياسات، ما يُنظر إليه على أنه تحدٍّ أمام أي إرادة إصلاحية حقيقية.

ويترقب الفاعلون المحليون كيف سيتعاطى الوالي المكلف مع هذا الواقع، في ظل انتظار كبير لخطوات إصلاحية تمس البنيات الداخلية للإدارة، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، دون المساس بمبدأ الاستقرار أو تجاوز الضوابط القانونية المؤطرة للعمل الإداري.

ويرى مراقبون أن الظرفية الحالية تمثل لحظة مفصلية قد تتيح إعادة ترتيب الأولويات داخل الولاية، عبر تقييم شامل للمسؤوليات وتحديث أساليب التسيير، بما ينسجم مع التوجيهات المركزية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتحقيق العدالة المجالية.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، يبقى الأمل معقوداً على أن يشكل هذا التكليف بداية مسار جديد يعيد رسم ملامح الإدارة الترابية بالجهة، وفق رؤية تستجيب لتطلعات الساكنة وتقطع مع منطق “الاستمرارية غير المبررة” الذي طالما كان محط انتقاد في الأوساط المحلية والجهوية .