هبة بريس – الرباط
على خلفية ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريبات إلكترونية تمس بيانات خاصة، نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة لم تتعرض لأي اختراق أو تسريب معطيات.
وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي أن المعطيات المتداولة لا علاقة لها إطلاقًا بأنظمة وزارة العدل أو بقواعد بياناتها أو بخدماتها الرقمية المؤمنة، مضيفة أن كافة منصاتها الرقمية، سواء القضائية أو الإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن.
وأوضحت الوزارة أن بنيتها المعلوماتية تخضع لرقابة صارمة ودورية، ويتم تأمينها وفق بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويجري تقييمها تقنيًا بشكل منتظم من قبل مصالح مختصة لضمان أعلى درجات السلامة المعلوماتية.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى التحري واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة التي من شأنها خلق جو من القلق دون أساس واقعي.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها المستمر بحماية المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، ومواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة لمواجهة مختلف التحديات السيبرانية المحتملة.
الناس فقدات الثقة في التصريحات الرسمية
راه الامن السيبراني مسؤولية دولة
الاشاعات كتجي من الفراغ خاص توضيح
كيفاش ما كاين اختراق والاشاعات كترت
الوزارة كتقول كلشي مزيان والناس خايفة
خص الوزارة تشرح بلغة يفهمها الشعب
الخوف كيدخل من غياب الوضوح
المواطنين باغين يتيقو ولكن خاص ضمانات
البلاغ فيه تطمينات ولكن خاص دلائل
راه الحماية الرقمية ماشي غير كلام
بلا شفافية كيزيد الشك وما كينقصش
حنا بغينا الشفافية ماشي التطمينات
فين التفاعل مع القلق ديال المواطنين
فين المراقبة وفين التقارير الرسمية
كيفاش كتوصل التسريبات بلا اختراق
فين الدليل على كلام الوزارة