هبة بريس – مكتب فاس
تعيش بعض عمالات المملكة على وقع ممارسات غريبة باتت تثير استياءً واسعًا في الأوساط الإدارية والرأي العام، حيث يعمد عدد من رجال السلطة المتقاعدين إلى العودة مجددًا إلى المشهد، ولكن هذه المرة عبر بوابة “عون سلطة” في المجال القروي، رغم أنهم يواصلون مزاولة مهامهم فعليًا في مناطق حضرية، دون سند قانوني أو إداري واضح.
هذه العودة، التي تجري غالبًا في كواليس مغلقة، لا تمر عبر مباريات ولا تكوينات جديدة، بل تتخذ طابع “التعيين الصامت”، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قانونية هذه الوضعيات، ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، خصوصًا في ظل وجود آلاف الشباب المؤهلين الباحثين عن فرص عمل.
“وظيفة بلا نهاية”… واستغلال بدون مساءلة
وحسب معطيات حصلت عليها هبة بريس من مصادرها، فإن بعض هؤلاء الأعوان المتقاعدين يستغلون موقعهم الجديد غير الرسمي في كثير من الأحيان للقيام بعمليات نصب وابتزاز بحق عدد من المواطنين، مستغلين جهل الضحايا بالقوانين الإدارية. الأخطر من ذلك، أن بعضهم يقدّم نفسه بصفات رسمية وهمية كـ”القائد” أو “مندوب العامل”، متجاوزين بذلك حدود المهام المخولة لهم، ومرتكبين مخالفات من شأنها الإضرار بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
و لا يتوقف الأمر عند المهام، بل يتعداه إلى الامتيازات المادية. فعدد من هؤلاء الأعوان يستفيدون من السكن الوظيفي وسيارات الدولة التابعة للعمالة، إلى جانب تغطية مصاريف الوقود والصيانة، في وقت لا يحظى فيه حتى بعض خلفاء القياد بهذه الامتيازات، ما يطرح علامة استفهام كبرى حول معايير التوزيع، وأسس الاستحقاق داخل الإدارة الترابية.
فهل تستطيع عمالات المملكة وضع حد لهذه الازدواجية في الممارسة؟
ما يجري اليوم، بحسب متتبعين للشأن المحلي، يمثل انحرافًا عن مبادئ الحكامة الجيدة، وخرقًا صارخًا للعدالة الإدارية، حيث تُمنح “وظائف رمادية” بلا مساطر، ويُفتح الباب أمام نوع من التحايل الإداري المقنّع، الذي يجمع بين التقاعد والاستفادة من أجر ثانٍ وموقع سلطة، دون مساءلة أو مراقبة
اليوم، تجد وزارة الداخلية نفسها أمام سؤال مباشر: هل ستتدخل لتوضيح موقفها من هذه الممارسات؟ وهل ستعمل على سنّ ضوابط تمنع الجمع غير المشروع بين التقاعد ووظائف جديدة تحت مسميات فضفاضة؟
هناك مجموعة من أفراد القوات المساعدة تقاعدوا بعدما كانوا يشتغلون داخل ملحقات ادارية بمدينة العيون كمخازنية وعند تقاعدهم تم تعيينهم بطرق مشبوهة كأعوان سلطة في حين ان بعض الشباب ممن كانوا يشتغلون كمتعاونين (متطوعين)آملين في أن يتم دمجهم كأعوان سلطة إلا أنهم فوجئوا بالتخلص منهم بطريقة مهينة
للأسف
إذا و بعد قرائتي لجل التعاليق سأفند بعض الفوارق التي إرتأى جلكم أن يوصلها لكن دون مراجع خبرة فأنا بصفتي عونا للسلطة المحليه سأرشح النقاط الثاليه لتروقوني بأرائكم :
أولا التجاوزات ، إذ تعتبر مهام أعوان السلطة غير منحصره…
شكاية لولاية أكادير مرفوقة بجميع المعطيات ومرفوقة بتقرير المفوض القضائي بخصوص رفع الضرر الناتج عن مخالفة التعمير بقيادة الدراركة بقيت تراوح مكانها منذ زمن بالرغم من رسائل تذكير ؟!!!!!!!
عمالة كلميم عالم صارخ للتجاوزات اعوان يتم تعينههم عن طريق الوساطة اعوان باك صاحبي في الحين
عون السلطة الذي رئيسه القائد وهو مسؤول عنه كيف يحاسبه وهو حاطبه حلل وناقش الكل في الهوى سوى ماذا عساي اقول نسأل الله أن يحفظ هذا البلدالحبيب من الفاسدين والمفسدين
الشيخ و المقدم هم القاعدة الأساسية التي تنطلق منها وزارة الداخلية في تسيير الشأن العام مهما قللنا من شأنهم وتقولنا عليهم بالكلمات والجمل، و لمعلومات الكاتب فهم ليسوا موظفين عموميون كباقي موظفي الوزارة، هم تحت مسمى “أعوان سلطة”، يعني يمكن الاستغناء عنهم و توظيفهم بسهولة تامة..
وبالنسبة لمنصب “مقدم” فالمطلوب فيه أولا الموهبة حتى لو كان أميا و ليست درجات الدراسة، فليس الكل يستطيع أن يكون مقدما أو شيخ، أما سلوكاتهم فالمسؤول عنها أولا هو القائد لأنه رئيسهم و مؤطرهم و معينهم و طاردهم.
هدا لا شيء عجيب وا عجباه ما هدا
العجب كل العجب هوان مهنة عون سلطة اصبحت تورث من الاب الى الابن ولو كان اميا
لماذا غاب التوظيف بدبلوم التقني من التكوين المهني سنتين بعد الباك والتركيز بكثرة على دبلوم التخصص في جميع التخصصات
ماذا عن اعوان السلطة الذين اصبحوا يزاولون مهام الموظفون داخل القيادات والباشويات والدائرات مع وجود موظفون داخل هذه الادارات فاصبحوا موظفون اشباح رغم حضورهم.
السلام عليكم. بمدينة تازة يعين المقدمين من طرف ابائهم وإخوانهم والتحقيق في الموضوع اسماؤهم العائلية مطابقة. المرجو اعطاء فرص للشباب دون أي تدخل.
والله في هذا البلد العزيز نسمع العجائب الغرائب وما خفي أعظم يسمونها دولة المؤسسات وبلد الديموقراطية والشفافية لأن ببساطة لايوجد في هذا البلد عقاب حقيقي لأصحاب المراكز السامية لا يوجد قانون يردعهم في الواقع وليس في الأوراق ولا تحسبن الله غافل عَما يعمل الظالمون
نفس الكلام ينطبق على أساتذة العمومي المتقاعدين و الذين يزاولون في الخصوصي ،ولا يتركون مجالا لتشغيل أصحاب الشواهد العليا المعطلين .
تعطى الأموال العامة لرؤساء الجماعات لتوظيف اهاليهم واقرباءهم وحاشياتهم انظر في البلديات وحتى في ادارات اخرى لاتجد الا المحسوبية والزبونية يمررون الوظائف بينهم من عهد الشباب والمستقبل لن تجد
عائلات المسؤولين بالخصوص الجماعة المحلية اما الامتحانات فهي شكلية فقط لاشىء في الأفق الاغنياء مستمتعون يعيشون البدخ والرفاهية والفقراء يزدادون فقرا مدقعا الله ياخذ الحق فالظالمين الى يوم الدين امين يارب العالمين