هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاجأ سكان إقليمي المحمدية و بنسليمان صبيحة اليوم الجمعة بتساهل السلطات مع الباعة و الكسابة بمنطقة جمعة فضالات ضواحي المحمدية، حيث شهدت “رحبة الغنم” إقبالا قياسيا من طرف الكسابة لعرض الآلاف من قطيع الماشية للبيع.
و حسب ما وثقت لذلك عدد من المنابر الإعلامية بالصوت و الصورة من خلال بث مباشر من قلب السوق، فقط تساهلت سلطات جمعة فضالات ضواحي المحمدية مع الكسابة حيث سمحت لهم بعرض آلاف الأغنام بالسوق وسط تهافت كبير من المواطنين على اقتناء “حولي العيد”.
هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، إذ كيف تمنع سلطات مختلف آقاليم المملكة عملية بيع الماشية في الأسواق و الرحبات استجابة لتوجيهات وزارة الداخلية، بينما سلطات جمعة فضالات تتجاهل كل ذلك و تتحدى قرار إلغاء العيد و تسمح للباعة بعرض ماشيتهم في السوق وسط “تخاطيف” المواطنين على أضحيةالعيد.
كيفاش تساهل السلطات؟ اتقوا الله خليو الناس تعيد. الدول العربية كلهم معيدين إلا احنا كيفاش؟ و اللي كان عندو نقص في رؤوس الأغنام استوردو. ساهلة كون بغاو. و باركة من القوالب.
اللي شاف هاد السوق يقول راه ما كاين حتى شي منع ولا قرار
كيفاش يمكن نسدو الرحبات فجهات ونخليوهم محلولين ففضالات واش القانون ماشي على الجميع
التناقض فالتعامل مع الأزمة كيزيد الطين بلة والناس كيتفلاو على القرارات
الكسابة راه حتى هما متضررين ولكن خاص يكون تنظيم مشي فوضى
الدولة خاصها تشرح للناس مزيان علاش تاخد القرار وتفرضو فكل بلاصة بلا استثناء
المواطنين كيوليو ما فاهمين والو واش العيد ممنوع ولا مسموح به ولا حسب المزاج
كاينين مسؤولين كيديرو خدمتهم وكاينين اللي كيخافو من ردة فعل الناس وكيبقاو ساكتين
من غير المعقول يتطبق القرار فجهة ويتخلى عليه فجهة أخرى
اللي وقع ففضالات كيعطي انطباع أن الدولة ما قادرة تدير مراقبة موحدة
الكسابة باغيين يبيعو وما لقوش حل وسط فالناس ما بغاوش يتنازلو على العيد
إيلا كانت الدولة باغية تحمي القطيع فعلاً خاصها تكون حازمة مع الجميع
المواطنين محتاجين الوضوح وشي قرار يتطبق على الكل بلا ازدواجية
الناس فالمناطق الأخرى متبعين التعليمات وهاد الجهة دايرا بحال ما كاين لا قرار لا هم يحزنون
كاين ارتباك واضح فتنزيل القرار بحال كل منطقة خدامة على راسها
هادشي كيخلع بصراحة خصوصا ملي كتشوف التساهل مع قرارات مهمة من الدولة
يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجماعة لتساهلها السافر مع باءعي الاكباش رغم قرار المنع في جهات اخرى باامملكة.