رغم استيراد الأضاحي.. الجزائر تغرق في فوضى عصابات سرقة المواشي

هبة بريس

رغم الضجة الإعلامية التي افتعلها إعلام النظام العسكري الجزائري حول “نجاح” عملية استيراد الأضاحي، لم تتوقف عصابات سرقة المواشي عن استغلال الفوضى التي تسود السوق، في ظل تزايد الطلب على الأضاحي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى، ما يعكس هشاشة الإجراءات الأمنية وارتباك السلطة في تسيير هذا الملف.

الانفلات المستمر

وفي سياق الانفلات المستمر، أعلنت الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري بشلالة العذاورة، بالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية للدرك بعين بوسيف، عن “معالجة” قضية سرقة مواشي.

القضية انطلقت بعد بلاغ من أحد المواطنين، يتعلق بسرقة 30 رأسًا من الماشية (23 خروفًا و7 ماعزًا) من داخل الزريبة المجاورة لمنزله ببلدية شلالة العذاورة، ولاية المدية.

ورغم وجود أجهزة مراقبة واستعلام لقمع كل الأصوات الجزائرية الحرة، لم تتمكن فرقة الدرك سوى من استرجاع 12 رأسًا فقط، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية الجهاز الذي يفترض به حماية ممتلكات المواطنين لا التفرغ لحماية النظام وخدامه.

توسع ظاهرة سرقة المواشي

التحقيق، الذي تم تحت إشراف قائد الكتيبة، قاد إلى تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص من الولاية والولايات المجاورة، ما يكشف مدى توسع هذه الظاهرة وسط غياب الردع الحقيقي وضعف الأجهزة الأمنية للدولة الجزائرية.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة عين بوسيف، بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والضلوع في سرقة المواشي، في سيناريو يتكرر كل سنة تقريبًا.

ويرى مراقبون أن نشاط هذه الشبكات في مثل هذه الفترة الحساسة ليس بريئًا، بل يعكس تواطؤًا محتملاً من جهات نافذة تغذي هذا الانفلات لأغراض مافيوزية، خاصة بعد فشل سياسة الاستيراد في تحقيق استقرار الأسعار أو تلبية حاجيات المواطنين، وهو ما يُرجّح تورّط أذرع مرتبطة بالنظام العسكري في تغذية السوق السوداء وافتعال الندرة.