خلاف بين السكوري وصابري يتسبب في أزمة استراتيجية في قطاع الشغل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تزداد حدة التوترات بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهاشم صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ليصبح الصراع بينهما حديث الشارع السياسي والنقابي، وتظهر هذه الخلافات بشكل صارخ في ظل مساعي كل منهما لتنظيم جلسات حوار اجتماعي، حيث اختار كل طرف موعداً مختلفاً للقاء النقابات، مما ينذر بمزيد من تعقيد الأوضاع الإدارية والقانونية للقطاع.

في تطور جديد، أرسل صابري دعوة لعقد اجتماع يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، لمناقشة النقاط المطلبية المتعلقة بقطاعه، لكن السكوري لم يرق له هذا الموعد، ليحاول إلغاء الاجتماع ودعوة النقابيين للاجتماع به في وقت آخر، ورغم انتمائهما إلى نفس الحزب (الأصالة والمعاصرة)، إلا أن الخلافات بينهما ظهرت بوضوح بعد تعيين صابري في الحكومة الجديدة، حيث كانت الانتقادات موجهة للسكوري بسبب النتائج السلبية في ملف التشغيل، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة العالية وإفلاس المقاولات.

ويبدو أن هذه الأزمة بين الوزيران ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لخلافات طويلة بدأت قبل التعديل الحكومي الأخير. حيث تأخر السكوري في تفويض صلاحياته لصابري لمدة طويلة، مما أثر على أداء الأخير وعطل سير العمل في قطاع الشغل، كما أن قرار تفويض الصلاحيات الذي صدر في يناير 2025 لم يكن إلا على مضض، إذ اقتصرت الصلاحيات المفوضة لصابري على مهام هامشية لم تمس جوهر قطاع الشغل، الذي تمسك به السكوري بكل قوة.

ولعل أبرز ما يثير الجدل هو أن السكوري أوكل لصابري مهاماً تتعلق بمفاوضات الشغل الجماعية وحل النزاعات العمالية، بينما رفض منح الصلاحيات الأساسية في تدبير قطاع الشغل. وهذا يثير التساؤلات حول جدوى الخطوات الحكومية في معالجة أزمة البطالة وفشل الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.

إذن، هل هذا الصراع بين السكوري وصابري يعكس فشل الحكومة في التنسيق وتنفيذ استراتيجيات واضحة في قطاع الشغل؟ أم أن الأزمة هي مجرد تجاذب سياسي داخلي بين اثنين يسعيان لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد عن تطورات هذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار الحوار الاجتماعي في المغرب.