هربوا من بلاد البترول والغاز.. الجزائريون يتصدرون قائمة المهاجرين إلى فرنسا

هبة بريس

في وقت تتصاعد فيه مخاوف النظام الجزائري من تداعيات التوتر مع فرنسا، خاصة في ملف الهجرة، جاءت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الفرنسية (INSEE) لتفضح واقعاً لطالما حاولت الجزائر التستر عليه: الجزائريون هم أكبر جالية مهاجرة تقيم فوق التراب الفرنسي بنسبة 12,2 في المائة، متقدمين على المغاربة (11,7 في المائة)، في تأكيد جديد على الفشل الذريع لسياسات النظام في خلق بيئة تحفّز على البقاء داخل البلد.

نزيف بشري للجزائر

الدراسة الصادرة بتاريخ 22 ماي 2025، والتي استندت إلى معطيات دقيقة تم جمعها من التعداد العام للسكان، تشمل كل المقيمين في فرنسا سواء بصفة قانونية أو غير قانونية، ما يعطي صورة كاملة عن حجم النزيف البشري الذي تعانيه الجزائر تحت حكم العسكر.

ووفق الأرقام المحدثة حتى نهاية 2023، يعيش في فرنسا نحو 7,3 ملايين مهاجر، أي ما يعادل 10,7 في المائة من مجموع سكان البلاد. ومن بين هؤلاء، حوالي 2,5 ملايين شخص (34 في المائة) حصلوا لاحقًا على الجنسية الفرنسية، وهو ما يكشف عن حجم الانسلاخ الاجتماعي الذي يعانيه المواطن الجزائري، الذي يضطر للهروب من بلده وقطع كل الصلات الرسمية معه.

هشاشة الدولة الجزائرية

الأفارقة يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين بـ47,7 في المائة، يليهم القادمون من أوروبا بـ32,3 في المائة.

وفي طليعة الجنسيات الإفريقية، يحتل الجزائريون المرتبة الأولى بلا منازع، متقدمين على المغاربة والبرتغاليين والتونسيين. ولعل أبرز ما يفضح هشاشة الدولة الجزائرية هو أن 6,4 في المائة من أصل 331 ألف مهاجر دخلوا فرنسا في سنة 2022 فقط، قدموا من الجزائر، في وقت كانت فيه الأولوية أوروبياً للهاربين من الحرب في أوكرانيا.

وتعرّف الهيئة الفرنسية المهاجر بأنه كل من وُلد خارج فرنسا بصفة أجنبية وقرر الإقامة فيها، سواء احتفظ بجنسيته الأصلية أو حصل لاحقاً على الجنسية الفرنسية. وتشير الإحصاءات إلى وجود 5,6 ملايين أجنبي في فرنسا، ما يمثل 8,2 في المائة من سكانها.

الغالبية العظمى جزائريون

الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين، وبينهم أعداد ضخمة من الجزائريين، تتركز في المدن الكبرى، خصوصاً في باريس وضواحيها، حيث يقطن 37 في المائة منهم في منطقة “إيل دو فرانس”، ويشكلون ما يقارب ثلث سكان إقليم “سين سان دوني”، المعروف بكثافة الجاليات ذات الأصول المغاربية.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن 71 في المائة من المهاجرين في سن العمل ينخرطون في سوق الشغل، وهي نسبة مماثلة للفرنسيين الأصليين، لكن معدلات البطالة تكشف مفارقة صادمة: 7 في المائة فقط بين الفرنسيين، مقابل 11 في المائة بين الرجال المهاجرين و12 في المائة بين النساء، في إشارة إلى الإقصاء والتمييز الاجتماعي الذي يعانيه القادمون من دول فاشلة مثل الجزائر.

أرقام ودلالات تُسقط القناع عن نظام يروّج داخليًا لصورة وهمية عن الاستقرار والرخاء، بينما الواقع يقول إن الملايين من مواطنيه لا يرون في “الجزائر الجديدة” سوى بوابة للهروب واللجوء.