سعيد الحارثي.مدريد
أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى.
لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات.
وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟
يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب.
من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة
إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة
من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات.
ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن
السلام عليكم ،
نعم لا اعتراف ولا التفاتة ولا اي شيء، الاحزاب والحكومات المتعاقبة لا ترى سوى مصلحة زبنائها، اما الجالية لا ثمثيلية لها. لا في البرلمان. ولا… غريب امر هذا الوطن!
مايسمى بالجالية لا يذكر الا في وسائل الإعلام و على واجهة مقر وزارة السيد بوريطة أما عند الحكومة لا وجود لهذه الفئة تماما. سواء المتقاعدين او غيرهم
Je fais partie de ces futurs retraités
Voilà presque 50 ans que je vis à l’étranger et je n’ai jamais coupé le lien avec le Maroc, tous les étés j’emmène mes enfants pour qu’ils connaissent leur origine comme l’a fait mon père pour moi et mes frères.
Je vous assure que si rien n’est fait dans le sens de ce texte, il faudrait que le maroc aille chercher les 100 milliards de dirhams ailleurs.
هاذ الناس خاصهم عناية خاصة
الغربة عطاتهم الوجع ماشي الكرامة
تحويلاتهم بالملايير والخدمات منعدمة
خاص بطاقة للمتقاعدين ديال الخارج
خدمو العمر كامل بلا جزاء
واش الحق مخديناهش حتى حنا المتقاعدين ديال هنا بقا غير ديال الخارج راه حنا ديما واقفين أمام البرلمان و لا سنتيم دزاد في المعاش
واش هاد هو الاستقبال بعد سنين الغربة
توفير النقل والعلاج ماشي امتياز بل حق
رجعو لبلاد وما لقاو التقدير
فين الاستراتيجيات الحكومية فالملف
الوطن خاصو يرد الدين لهاد الناس
متقاعدي المهجر ماشي عبء بل رصيد
الكرامة ماشي صدقة الكرامة واجب
الرجوع للوطن ما خاصوش يكون ندم
فين الحكومة من هاد الملف
مع الاسف الشديد، الجالية، سواء في صغرها أو في كبرها، تعتبر بقرة حلوب فقط.