بتهمة “الإساءة لتبون”.. القضاء الجزائري يصدر حكمًا بالسجن ضد رئيس حزب وزوجته

هبة بريس

أصدر القضاء الجزائري، يوم أمس الخميس 22 ماي 2025، حكماً بالسجن النافذ في حق المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (MDS)، وزوجته مسعودة شبالة، العضوة في المكتب الوطني للحزب، وذلك على خلفية منشورات نُشرت عبر موقع فيسبوك.

سجن فتحي غراس

وذكرت منظمة “شعاع الجزائرية” أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد فتحي غراس، والقاضي بسجنه لمدة سنة نافذة، كما أيدت الحكم الصادر بحق زوجته، الذي يقضي بسجنها ستة أشهر نافذة.

وتشير تفاصيل الملف إلى أن محكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة، كانت قد أصدرت يوم الأحد 19 يناير 2025 حكماً ابتدائياً يقضي بسجن فتحي غراس مدة عام مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي كتعويض لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

“الإساءة لتبون”

وفي السياق نفسه، حُكم على زوجته، مسعودة شبالة، بالسجن لستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، ومبلغ مماثل كتعويض لصالح الخزينة العمومية، إضافة إلى مصادرة المحجوزات المرتبطة بالقضية.

وتم توجيه عدة تهم إلى فتحي غراس، من بينها “الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، و”نشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام”، و”التحريض على الكراهية والتمييز”، بينما وُجهت لزوجته تهمة المشاركة في الوقائع ذاتها.

الرقابة القضائية

وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت على اعتقال غراس من منزله يوم 27 غشت 2024، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة المركزي في العاصمة، كما تم استدعاء زوجته لاحقاً، وتحرير محضر بحقها، مع مصادرة هاتفها.

وبتاريخ 29 غشت من السنة نفسها، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة باينام بباب الواد إخضاع كل من فتحي غراس وزوجته للرقابة القضائية، ومنعهما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في حقهما.