هبة بريس-عبد اللطيف بركة
تتجه الأنظار إلى جولة الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، في ظل تراكم نحو 40 ملفا مطلبيا ومهنيا تنتظر التسوية.
ويضع هذا الملف الوزير محمد نبيل بنعبد الله أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الحوار القطاعي على تجاوز مرحلة التشخيص والوعود، والانتقال إلى قرارات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية.
وتتوزع المطالب النقابية بين تسوية الترقيات والمستحقات المالية، والتعويضات، وإنصاف عدد من الفئات التعليمية التي ما تزال تطالب بمعالجة وضعيتها المهنية والإدارية، إلى جانب ملفات الدكاترة والمتصرفين التربويين والمساعدين التربويين.
كما تشمل المطالب قضايا مرتبطة بالحركة الانتقالية وظروف العمل، وتسوية ملفات عالقة تعود إلى سنوات سابقة، بما يعكس تعدد الإشكالات التي تواجه الموارد البشرية داخل القطاع.
ولا يكمن التحدي في عدد الملفات المعروضة على طاولة الحوار بقدر ما يرتبط بقدرة الوزارة على تحديد الأولويات، ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ، وتقديم أجوبة دقيقة بشأن المطالب التي طال انتظار تسويتها.
وبين تطلعات النقابات وانتظارات نساء ورجال التعليم، يبقى الرهان الأساسي هو تحويل الحوار إلى نتائج ملموسة تساهم في تخفيف الاحتقان وتعزيز الاستقرار المهني، بما يخدم المدرسة العمومية وجودة التعلمات.
0 تعليقات الزوار