نهاية ثرثرة شعبوية وغرورسياسوي !!!

أستهل الحديث هنا بأقصوصة حول قيمة العدالة الاجتماعية في النفس البشرية لفريد كومار نشرت بموقع إلكتروني أنقلها بتصرف

كان الصبي جالسا على الرصيف.الشمس معلقة على مرمى حجر من رأسه الأشعث ..شمس تمطر حمما ..كان مرتديا أسمالا

عظام وجهه المتجهم بارزة .. شاردا يلهو بمسمار يخط به على الأرض ..وربنا وحده يعلم في ما كان يفكر…توقفت سيارة فارهة أسود لونها ..ترجلت منها سيدة ممتلئة .. تبدو كنجمة هوليودية

خطت نحوه خطوات متثاقلة، متوخية حذرا شديدا، كأنها تقترب من تمساح، وليس من آدمي ..مدت له قطعة خبز محشوة نقانق ..لم يعرها اهتماما ..وضعتها إلى جانبه، وقفلت راجعة إلى السيارة..” هيه”نادى الصبي عليها..فالتفتت نحوه بعذوبة ورقة.قال لها:سيدتي، لست بحاجة إلى خبز ..أنا في حاجة إلى عدالة اجتماعية

دعت أعلى سلطة في البلاد إلى مأسسة الحوار الاجتماعي منذ أشهر واجتمع البرلمان لنفس الغرض مصدرا بيانا مفصلا حول الموضوع ، لكن رئاسة الحكومة بلسان زعيم نقابة البيجيدي لم تلتزم بما وعدت به منذ الاجتماع بها والذي مرت عليه أسابيع .ماذا ينتظر إذن والملف الاجتماعي خط أحمر لا يجب تجاوزه أو القفز عليه في ظل وضعية محتقنة تزداد استفحالا من حيث تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتآكل مداخيل الطبقات المتوسطةوالدنيا وانسداد الآفاق أمام العديد من طالبي الشغل القار في عدد من المدن والقرى وتراجع مناخ الحريات النقابية

وقد سبق أن حذرت الفرق النيابية بمختلف مكوناتها أغلبية حكومية ومعارضة، مما وصفته بالاحتقان الكبير داخل طبقات المجتمع المغربي نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها، بفضل السياسات الفاشلة كما أجمعت مختلف تدخلات الفرق النيابية المنتمية للمعارضة، بأن السياسة الحكومية الحالية والسابقة في القطاعات الاجتماعية فشلت في تحقيق أهدافها، بل زادت من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث قدم متدخلو الفرق النيابية المنتمية للمعارضة معطيات سوداء، من بينها أن أحد المرضى بالسرطان منحه الطبيب موعدا بعد سنة كاملة، فيما العديد من المقاولات المغربية أعلنت حالة الإفلاس

ذهب “الزعيم الأوحد” الذي التصقت به كل القرارات الرسمية اللاشعبية موقعة باسمه أو بالعطف بالجريدة الرسمية ،والذي أشبعنا ثرثرة سياسوية تكاد تكون فارغة في محتواها أحيانا ليختمها في كل مرة بلازمته المنحوتة نحتا في مخيلته “انتهى الكلام” واش فهمتوني أو لا لا.منذ أن حل على ظهر عشرين فبراير كرئيس حكومة،والطبقة المتوسطة الدنيا من أجراء وموظفين وأساتذة ومعلمين ومتقاعدين وأصحاب مهن حرة ونحوهم، تعاني الأمرين من جمود في المداخيل يقابله ارتفاع متوال في الأسعار حتى لقب بابن زيدان، وأسوق هنا توصيفا جميلا خطه الزميل علي أنوزلا حول نهاية ابن كيران ، قال فيه :”يختم مساره السياسي المثير للجدل بالخروج من باب خلفي صغير

بنكيران ضحية نفسه. إنه ضحية أخطائه وضحية تردده وضحية خياراته ارتكب عدة أخطاء في مسيرته السياسية، وهي أخطاء من طبيعة العمل السياسي الذي يتطلب الحركية والمرونة والمراوغة والتصلب والتشدد حسب المواقف والمواقع والسياسي الذي يختار الجمود والركون إلى المواقف الجاهزة هو الذي لا يخطئ، لكنه لا يقدم ولا يؤخر، أما بنكيران فقد اختار دائما الحركة، وهو ما مكنه من تحقيق نجاحاته على رأس حزبه، وبالموازاة مع ذلك تراكم أخطائه فهو أخطأ عندما أراد أن يترشح لولاية ثالثة ضد القانون الداخلي لحزبه، وعلى حساب ديمقراطيته الداخلية، فحشر نفسه في زاويةٍ ضيقةٍ، وتركها في مرمى خصومه وأعدائه والمتربصين بهز وأخطأ عندما لم يعلن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، ويباشر بشن حملة داخل صفوف حزبه وأمام الرأي العام، للإقناع بالهدف من رغبته تلكز وأخطأ عندما منع النقاش دخل مؤسسات الحزب بشأن موضوع تعديل قانون الحزب الداخلي، بما يسمح له بالترشّح لولاية ثالثة، وعندما فرض عليه خصومه طرح الموضوع، للبت فيه أمام الأجهزة التقريرية للحزب، انصاع لأمرهم وتركهم يُهربون النقاش إلى برلمان الحزب الذي أصبح يضم « أعيانا » أصبحت لهم مصالح مرتبطة بمناصبهم الوزارية، وبمسؤولياتهم الانتخابية، بينما كان يمكن أن تكون النتيجة مغايرة لو فرض، بصفته أمينا عاما للحزب بأن يُحال البت في تعديل قانونه الداخلي، على مؤتمره العام الذي يعتبر سيد نفسه، وأعلى هيئاته التقريرية، ويدخل من ضمن صلاحياته تعديل كل قوانينه

وقع بنكيران أيضا ضحية تردّده تردد كثيرا عندما كان رئيسا مكلفا بالحكومة في مزاولة صلاحياته التي كان يخولها له الدستور، فلم يبادر إلى إعلان فشله في تشكيل أغلبية حكومية ليجبر البلاد على الذهاب إلى إعادة الانتخابات التي كان يمكن أن تقوّي مركز حزبه، وظل يتردد في تقديم استقالته، والخروج مرفوع الرأس، حتى أعفي بطريقة فوقية أساءت إليهز وأخيرا تردّد كثيرا في ممارسة نقده الذاتي، وإعلان فشل خياره السياسي، واقتراح البديل الذي يعيد ثقة الناس فيه وفي حزبهزولكن يبقى بنكيران، أولا وأخيرا، ضحية خياراته، منذ قرّر الاصطفاف ضد الشارع الذي خرج ذات ربيع مغربي، يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو اليوم يؤدي ثمن فشل خياراته، عندما راهن على الإصلاح بدلا من التغيير، وطبّع مع الفساد عوض محاربته، وفضل رضى القصر على ثقة الشارع مشكل بنكيران، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد، أنه أصبح يختزل الحزب في شخصه، ويوظفه لخدمة كاريزميته، حتى أصبح « هو الحزب والحزب هو »، مصيره مرتبطا بمصير أمينه

العام، ومن هنا يطرح السؤال الكبير حول مستقبل الحزب بعد إزاحته من على رأسه والأكيد أن حزب العدالة والتنمية لن يكون هو نفسه كما كان في عهد بنكيران، وقد يتحول إلى رقم عادي داخل رقعة حزبية مغربية، تتقاسمها أحزاب عادية، أغلبها تحوّل إلى دكاكين انتخابية فاقدة كل مصداقية، وبلا امتدادات شعبية حقيقية، فالحزب الإسلامي الذي كان يُنظر إليه نموذجا للإسلام السياسي الناجح في طريقه إلى التحول إلى حزب محافظ، لا يختلف عن حزب الاستقلال، مع استمرار تقدّمه، ولو بشكل ضئيل، على باقي الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في حالة حفاظه على قاعدته الحزبية متماسكة، وفي ظل استمرار تراجع

(مستوى المشاركة السياسية في العمليات الانتخابية التي فقد الناخب ثقته فيها، وأيضا بسبب عدم وجود منافسة حزبية قوية له (انتهى كلام أنوزلا

وفي كلمته خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 25 نونبر 2017 ، قال ابن كيران لإخوته :”الحمد لله الإخوان بخير اشحال هادي كانوا الإخوان عندهم سيارات من نوع إير نوف وإير ديزويت وفيات 127 والموطورات والبسيكليتات والمخير عندو ميرسيديس 240 ديال الطاكسيات” ، بمعنى أنهم الآن يمتعون في رغد من العيش المرفه بسيارات فارهة وسكنى فاخرة ، وقد أبدت الصور المنشورة بالفايسبوك لحظه ترجلهم بالمؤتمر من سياراتهم الفخمة مدى تقلبهم في نعم الدنيا بعد استوزارهم وتحملهم أمانة التسيير في الشأنين العام والجماعي..وما أعلمه ويعلمه غيري منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أوالديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة ،والمصالح متبادلة على قدم وساق بين “بعض الإخوة في الدين والعقيدة أوالوطن” بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة والظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية تدر على أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن وبالمناسبات الدينية كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) …لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ، يدرس هنا وهناك، ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ، ويتاجر في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ،ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي ،ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة ..وقل رب زدني بسطة في العلم والجسم…إنهم يحبون المال حبا جما لينفقوه في سبيل الله !!!..ما لكم أنتم !!!..اللهم كثر حسادهم !!!. ليس في القنافذ أملس،هذا ماندركه وقد أدركناه منذ زمن بعيد.أما أنتم أيهاالموظفون والمتقاعدون من بسطاء الوطن،فصبوا أسطالا من الماء على بطونكم

ألا يمكن للنقابات المركزية إذن اقتراح سلة دعم و تسهيلات قد تهم أساسا الأسر المتوسطة الدخل التي تدرس أبناءها خاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي والمكرهة على ذلك بالمدارس الخصوصية الملتهمة من دخلها المتوسط نصيبا مهما ومفروضا عبر أداء تكاليف التمدرس الباهضةوكلفة النقل الشهريةورسوم التمدرس والتأمين والأنشطة الموازية السنوية غير المنضبطة لرؤية معقولة ومدروسة بعناية بعيدا عن أي توجه تجاري ربحي للمنظومة التعليمية بالإضافة إلى الاقتناء الكامل للأدوات والمقررات المدرسية المرهقة أسعارها لهذه الشريحة من المجتمع، ولو حاولنا الاقتراب مما يستوجب من ضروريات حياتية أخرى لضمان العيش الكريم والصحة والسكن اللائق لهذه الأسر المتوسطة الدخل ،فسنصعق صعقا بسؤال محير يقفز إلى الأذهان: كيف يستطيع العيش هؤلاء وفق هذه الوضعية الصعبة للغاية ؟

أما الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،هؤلاء بالذات لم تنصفهم الحكومة لا سنة 2011 و لا في سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم ) في رواتب موظفي الحكومة والجماعات و حتى في أجور الوزراء ، ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (850 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ، واليوم أيضا يدور النقاش حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادةظ إن هي قررت – المتقاعدين أيضاو وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة ظوكمالياتها إن تيسر لها ذلكظ في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائيةز وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ خمس سنوات و بأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي توازي بأثر رجعي منذ ماي 2011 (ما يقرب من 50000 درهم ) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها ،إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات وعلما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها،ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هو

معمول به في كثير من الدول ،أن تحدث بطاقة “مزايا” آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات “مهمة في سوق الاستهلاك المحلي “، خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهمووقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها،واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيوظاستراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل

في الختم،نستأنس بما أورده موقع دبي،الإمارات العربية المتحدة(س إن إن)حول معضلة التوزيع العادل للثروات في الإسلام،يقول الباحث العراقي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، عبدالجبار السبهاني،إن التوزيع هو عملية قسمة قيمة الناتج المتحقق بين المساهمين في العملية الإنتاجية كل بحسب إسهامه (وظيفته)، ويميز اقتصاد السوق بين أربع حصص توزيعية هي: أجور العمال وريوع الأراضي وفوائد رأس المال وهذه المكافآت الثلاث تتحدد عقدياً، أما المكافأة الأخيرة فهي الربح، وهي فائض مائدة التوزيع بعد دفع المكافآت العقدية.ويعتبر العمل من بين أبرز طرق توزيع الانتاج، إذ يحصل العامل على “أجر” وقد حرص النبي محمد على دعوة أرباب العمل إلى المسارعة لتسديد أجور العاملين لديهم بقوله: “أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه”، وفي تعجيل الأجر “حفز للطلب الفعال ،لأن الأجر أهم عناصر الطلب الاستهلاكي” وفقا للسبهاني.ويلفت الباحث العراقي إلى وجود “حديث قدسي” يحذر من أكل أموال الأجراء إذ جاء فيه: “قال الله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي (عهداً) ثم غدر ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه (الخدمة) ولم يوفه (الأجر) ورجل باع حراً فأكل ثمنه”