تشويه صورة مدينة ابن أحمد والتنمر على ساكنتها.. جمعية حقوقية تُدين وتستنكر

هبة بريس – سطات

لازالت تداعيات جريمة ابن أحمد تلقي بظلالها على المشهد المحلي والوطني، بل وانتقلت إلى مرحلة المراجعة والتدقيق والتمحيص في الحورات والاستجوابات التي طالت معظم ساكنة المدينة والتي لبربما اعتبرها كثيرون قد تمت خارج النص وخارج الأعراف بل وحتى خارج نطاق المهنية الصحفية.

جريمة ابن أحمد التي شُدت لها الأنظار والرحلات المكوكية للعديد من المنابر الاعلامية ضمن ما يسمى ب”السبق الصحفي”، خلفت لدى بعض الفعاليات الحقوقية والجمعوية نوعا من الاستنكار حول طريقة استجواب الساكنة، ذلك ما ذهب إليه المكتب المحلي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان له حصلت هبة بريس بنسخة منه، استنكر ما وصفها بالحملات التشهيرية المغرضة والتنمر الممنهج الذي تعرضت له ساكنة ابن أحمد عبر بعض المنصات الاجتماعية والقنوات الإلكترونية، والذي سعى إلى تشويه صورة المدينة وسكانها بشكل غير مقبول ولا مسؤول.

وأكد المكتب الحقوقي أن هذه الحملات المغرضة تكرس الوصم الاجتماعي وتنتهك القيم الحقوقية المبنية على احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، داعيا كافة وسائل الإعلام ورواد الفضاء الرقمي إلى الالتزام بأخلاقيات النشر، وتفادي الأحكام المسبقة التي تسيء لمجتمع بأكمله بسبب أفعال معزولة.

كما جدد الفرع الحقوقي دعوته إلى السلطات العمومية لإعطاء الأهمية اللازمة للسياسات العمومية الخاصة بالصحة النفسية، ولتقوية آليات الوقاية والحماية الاجتماعية بما يضمن الأمن والسكينة للجميع.

كما سجل المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سياق مؤسف يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن المجتمعي والعناية بالصحة النفسية، معبرا عن تضامنه المطلق مع أسر الضحايا ومع كافة ساكنة مدينة ابن أحمد في هذا الظرف العصيب.

كما أدان الفرع الحقوقي بشدة هذه الجرائم المروعة، كما طالب بتعميق التحقيقات لكشف جميع الملابسات المحيطة بها، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة للمشتبه فيهم، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، مع تحديد المسؤوليات التقصيرية وترتيب الجزاءات القانونية التي أدت هاته الجريمة البشعة.