ملف “السكن الوظيفي” لرجال السلطة بأكادير..صمت طويل..فهل آن أوان فتحه؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في ظل التحولات التي تعرفها التهيئة الحضرية بمدينة أكادير، في إطار الورش الملكي الذي انطلق العمل به سنة 2020 – 2024 ، والذي جعل المدينة محط انظار الجميع ، بل وأصبح الحصول بها على رقعة أرضية شبه مستحيل، كما سبق ان كتبت مجلة أمريكية متخصصة في العقار ، انه يصعب الحصول على عقار بمدينة الانبعاث .

هذا الوضع، جعل من السكن الوظيفي محط أطماع كبيرة ، فالعشرات من الفيلات او الشقق التي كانت في السابق سكن وظيفي تحولت لأشخاص ، ملف ساخن جدا ، لو تم فتحه سينكشف وجه العديد ممن استغلوا وظيفتهم ومركزهم ، في تحويل السكن الوظيفي بقدرة قادر إلى ملكية خاصة .

مصادر موثوقة تقول ان مسؤول ترابي حول فيلا لاسمه ، وهناك من حول بقع في اراضي الأملاك المخزنية لصالحه ، ليأتي الدور على موظفين اشتغلوا بعمالة اكادير ، وحصلوا على فيلات ، هناك من لم يعد يشتغل بالمدينة ، لكن لازال يستغل سكنه الوظيفي ، مما يطرح علامات استفهام هل تلك الدور السكنية مقفلة او يتم كراءها؟؟.

هذا الملف، الذي لطالما وُصف بـ”المسكوت عنه”، بدأ يثير تساؤلات عديدة في الأوساط المهتمة بالشأن المحلي، خصوصًا بعد توارد أنباء ان هناك من يحول سكنه الوظيفي إلى الكراء والجميع يعرف ان فصل الصيف لوحده قد يسمح للمكري من الحصول على أموال محترمة ،

وهناك فئة غادرت الوظيفة في السلطة ولازالت تبسط يدها على السكن ، دون التفكير في موظفين جدد لا يجدون سكنا وظيفيا يأويهم رفقة عائلاتهم ، بعضهم يضطر للكراء بأثمنة كبيرة ، فسعر الكراء في اكادير قد يكلف صاحبه أجرته الشهرية .

فهل تحرك وزارة الداخلية لجان تفتيش من أجل الوقوف على واقع استغلال هذه المساكن التي يفترض أن تكون مخصصة حصريًا لرجال السلطة العاملين حاليًا بمدينة أكادير؟؟.

فواقع الحال يكشف عن معطيات صادمة أن عدد من هذه السكنيات لا تزال مشغولة من طرف مسؤولين انتقلوا إلى مدن أخرى في إطار حركة التنقيلات الدورية، دون أن يتم إفراغ المساكن التي كانوا يشغلونها بصفة مؤقتة، بعضهم يحتفظ بهذه الإقامات منذ سنوات، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للسكن الوظيفي، مما يطرح أسئلة مشروعة حول من يحمي هذه الوضعيات الشاذة؟.

– تفويتات غير مفهومة… واستغلال خارج الإطار

أكثر من ذلك، تُشير معطيات متداولة محليًا إلى تفويتات مشبوهة لبعض المساكن الوظيفية، او اراضي مخزنية، تمت في ظروف غير واضحة، وفي غياب أي إعلان رسمي أو مساطر تنافسية تضمن الشفافية، كما تم تسجيل حالات استغلال هذه المساكن من طرف موظفين محظوظين لا تربطهم أي علاقة بسلك السلطة المحلية، بل هم موظفون إداريون في قطاعات مختلفة، وجدوا أنفسهم، بفضل علاقات أو تسهيلات، يستفيدون من سكن مخصص لفئة أخرى تمامًا.

– دعوات لفتح تحقيق شامل

العديد من الفاعلين المحليين يطالبون اليوم بفتح تحقيق شامل وعاجل من طرف وزارة الداخلية، ليس فقط بهدف استرجاع المساكن التي تُستغل بشكل غير قانوني، بل من أجل إعادة هيكلة منظومة السكن الوظيفي برمّتها في مدينة أكادير، وضمان العدالة في التوزيع، والقطع مع الريع الإداري الذي يتستر خلف جدران الإسمنت.