هبة بريس- إنزكان
يبدو أن الاهمال واللامبالاة أصبحت صفة لصيقة بمنتخبينا اليوم، فبعد حادث ” حفرة اكادير” وما اعقبها من تداعيات بيئية خطيرة لم تحرك بعد اي إجراء لفتح تحقيق في ملابسات الحادث وتحديد مسؤوليته.
حادث أخر وقع يوم أمس الخميس بحي تمرسيط بالجماعة الحضرية لأيت ملول، حيت نجا مواطنون من موت محقق، بعد سقوط عمود كهربائي إسمنتي وسط الشارع، مما عجل بحضور السلطات والمصالح الجماعية المختصة، والتي كان عليها الحضور وقت ظهور التشققات بالعمود المنسي، لكن كما هو معلوم ” حتى تقع الواقعة عاد يتحركوا” .
الألطاف الإلهية مرة اخرى تحول دون تسجيل أي إصابات بشرية، خاصة أن حي تمرسيط يعد من الأحياء المأهولة بالسكان، ونفس الشيء بحفرة أكادير، فشارع محمد الخامس تمر به العديد من السيارات في كل ثانية، لكن مهما ذلك لابد من المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لأن استمرار السكوت قد يهدم ثقة المواطن في المسؤولين وهذه معضلة اخرى لا يمكن ترميمها .
ويرى متتبعون أن هذا الحادث ليس سوى جزءا من سلسلة من المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية في جماعة أيت ملول، بما في ذلك الأعمدة الكهربائية المتهالكة وإشارات المرور المعطلة، إضافة إلى الطرقات التي تخترقها الحفر والتشققات.
فهل يتحرك عامل الاقليم ” ابو الحقوق” والاطلاع على اوضاع البنيات التحتية بانزكان واكادير، والتقرب من صوت المواطن والاستماع اليه، فإن غياب المسؤول الاول على الاقليم يجعل الوضع اكثر تعقيدا أحيانا .
المسؤولون يغيبون حتى يقع الحادث، وعندها يظهرون للتحقيق دون نتائج ملموسة.
تحركات السلطات يجب أن تكون سريعة وفعالة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
الإهمال في التعامل مع البنية التحتية يعرض حياة المواطنين للخطر.
لابد من العمل بشكل مستمر على صيانة الطرقات والأعمدة الكهربائية.
المسؤولون يغيبون حتى يقع الحادث، وعندها يظهرون للتحقيق دون نتائج ملموسة.
ينبغي أن تكون هناك متابعة دقيقة للمشاريع المعنية بالبنية التحتية.
ليس من المقبول أن ننتظر وقوع الكارثة حتى يتخذ المسؤولون أي إجراء.
نأمل أن يتم فتح تحقيق جدي في قضية حفرة أكادير لمعرفة المسؤولين عنها.
التصدي للإهمال يجب أن يبدأ من أعلى هرم السلطة المحلية.
على المسؤولين أن يتوقفوا عن الوعود الفارغة ويبدأوا في العمل الفعلي.
المسؤولون يجب أن يكونوا قريبين من المواطن ويعرفوا همومه الحقيقية.
لا بد من محاسبة المسؤولين عن الإهمال في معالجة المشاكل البيئية والبنية التحتية.
لا يمكن أن نعيش في بلد يعتمد على الحظ لتفادي الكوارث.
حوادث مثل هذه يجب أن تكون درسًا للمسؤولين لإعادة النظر في خططهم.
لابد من إعطاء الأولوية لإصلاح البنية التحتية لضمان سلامة المواطنين.
حان الوقت لتفعيل سياسات صيانة مستمرة للبنية التحتية في مختلف الأحياء.
من الضروري أن يتم تقديم تقرير مفصل يوضح الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث.
المشكلة تكمن في غياب التنسيق بين الهيئات المحلية والجهات المعنية.
مسؤولية تجنب الحوادث تقع على عاتق الجهات المعنية بالسلامة العامة.
غياب الإجراءات السريعة يشجع على تكرار هذه الحوادث الخطيرة.
حتى الآن، لم نرَ أي خطوات ملموسة لإصلاح الوضع في منطقة أيت ملول.
يجب أن يتم التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل أكثر جدية.
استمرارية هذه الحوادث تظهر فشل المسؤولين في تلبية احتياجات السكان.
هناك حاجة ماسة لخطط استراتيجية للإصلاح في المناطق المتضررة.
إذا استمر الوضع هكذا، فإن الثقة بين المواطن والمسؤولين ستتآكل بشكل أكبر.
حادث آخر يفضح غياب المسؤولية والمراقبة المستمرة من قبل السلطات المحلية.
من المهم أن يتحمل كل مسؤول عن الإهمال تبعات تصرفاته.
عدم اكتراث المسؤولين بمشاكل المواطنين يشير إلى غياب الالتزام بالأمانة.
تحركات السلطات يجب أن تكون سريعة وفعالة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
الشعب لا يطالب سوى بحياة آمنة وخدمات أساسية في مستوى تطلعاته.
مثل هذه الحوادث يجب أن تكون دافعًا لاتخاذ إجراءات ملموسة من المسؤولين.
على ذكر عمود كهربائي. عمود في البادية اسقطته شاحنة محملة ببالات التبن. أربعة سنوت لازال ساقطا في الأرض.