هبة بريس-ع محياوي
أرجأت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الخميس 27 مارس، النظر في طلب عزل مستشارين جماعيين ينتميان لحزب الحركة الشعبية إلى غاية الخميس 3 أبريل المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم دفوعاتهم وتعقيباتهم.
وجاء هذا الطلب بناءً على دعوى رفعها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضد المستشارين “م – خ” كاتب مجلس جماعة مكناسة الشرقية، و”س – ق” المستشار الجماعي، وذلك بسبب اصطفافهما ضد توجهات الحزب وعدم دعمهما لرئيس الجماعة، مما تسبب في عرقلة المصادقة على بعض المشاريع وتعطيل عمل المجلس، وفق مصادر حزبية.
محمد أوزين يسعى لعزل المستشارين بسبب عدم التزامهما بتوجهات الحزب
قرار المحكمة قد يشكل سابقة في التعامل مع حالات التمرد الحزبي بالمجالس
التوترات داخل الأحزاب السياسية تؤثر بشكل مباشر على التنمية المحلية
الجدل حول الولاء الحزبي يثير تساؤلات حول استقلالية المنتخبين المحليين
القضية قد تفتح نقاشًا أوسع حول الالتزام الحزبي في تدبير الشأن المحلي
تأجيل القضية قد يمنح المستشارين فرصة للدفاع عن مواقفهم داخل المجلس
عرقلة المصادقة على المشاريع الجماعية تعكس توترات سياسية داخل المجلس
الخلافات داخل حزب الحركة الشعبية تنعكس على أداء المجالس الجماعية
قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية يمنح فرصة للأطراف لتقديم دفوعاتهم
ينتظر الرأي العام قرار المحكمة لمعرفة مدى تأثيره على المشهد السياسي المحلي
تطور جديد في الخلافات الداخلية لحزب الحركة الشعبية بعد رفع الدعوى