هبة بريس
حثّت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لمواجهة القمع المتواصل للحريات المدنية في الجزائر، حيث لا تزال أوضاع حقوق الإنسان متدهورة.
حملة واسعة ضد حرية التعبير
وأشارت المنظمات، في رسالة مفتوحة، إلى استمرار السلطات الجزائرية في تقييد الحيز المدني عبر شنّ حملة واسعة تستهدف حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى تزايد الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت أن الحكومة الجزائرية تصعّد من قمع المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حرية التنقل، ما خلق مناخًا من الخوف والرقابة.
وأعربت المنظمات ذاتها عن مخاوفها من أن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون الجمعيات قد لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأن القانون الحالي يفرض قيودًا صارمة على تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويُلزم المنظمات غير الحكومية بالحصول على تراخيص مسبقة، مع فرض قيود على التمويل والتعاون الخارجي.
عدم التزام الجزائر
كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات موسّعة لمراقبة الجمعيات، مما يثير القلق بشأن مدى احترامه للالتزامات الدولية للجزائر.
كما أكدت على أهمية تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعتها إلى تبنّي قانون جديد للجمعيات ينسجم كليًا مع المعايير الحقوقية الدولية، مع ضمان التشاور الفعلي مع المجتمع المدني.
وأكدت الرسالة على ضرورة أن يُترجم التزام مجلس حقوق الإنسان بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحركات ملموسة للضغط على السلطات الجزائرية لاحترام تعهداتها الدولية.
مساءلة الجزائر
كما دعت الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وضمان حماية الناشطين الحقوقيين الذين يواجهون تهديدات بسبب دفاعهم عن الحريات.
يُذكر أن الرسالة وقّعتها عدة منظمات دولية بارزة، من بينها: الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والمادة 19.
القمع ليس دليل قوة، بل هو علامة ضعف وخوف
المنظمات الحقوقية تلقي الضوء على معاناة الناشطين والصحفيين
الشعوب التي تعاني من القمع لا يمكن أن تتطور
الحرية ليست منحة من السلطة، بل هي حق أصيل لكل مواطن
الصمت عن قمع الحريات يعني المشاركة في التواطؤ
الاحتجاجات والمطالب الشعبية لن تتوقف رغم القمع
المجتمع الدولي مسؤول عن حماية الحقوق الأساسية في الجزائر
كل من ينادي بالحرية في الجزائر يتعرض للمضايقات والاعتقالات
العالم يراقب، ولا يمكن التستر على الانتهاكات الحقوقية
الجزائر أمام مفترق طرق: إما الإصلاح أو مزيد من التراجع الحقوقي
الأنظمة التي تقمع الحريات تخشى الحقيقة والشفافية
الأنظمة التي تضطهد شعوبها تفقد شرعيتها مع مرور الوقت
قمع الحريات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان
التغيير الحقيقي يبدأ باحترام الحريات الأساسية وليس بقمعها
العدالة لا تتحقق إلا باحترام الحريات وإيقاف الانتهاكات
الأنظمة التي لا تستمع إلى شعوبها مصيرها الفشل
المواطن الجزائري يستحق العيش بحرية وكرامة
حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مصانة في أي مجتمع متحضر
الدول التي تحترم حقوق الإنسان هي الدول التي تتقدم وتزدهر
الاحتجاجات السلمية حق مشروع ولا يجب أن تواجه بالقوة
المحاسبة ضرورية حتى لا يصبح القمع سياسة ممنهجة
حقوق الإنسان ليست خيارًا، بل ضرورة لأي دولة تدّعي الديمقراطية
الاعتقالات التعسفية تعكس فشل السلطة في إدارة البلاد
يجب أن يكون هناك موقف واضح ضد قمع الحريات في الجزائر
التاريخ أثبت أن القمع لا يدوم، والشعوب دائمًا تستعيد حقوقها
على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه الانتهاكات
الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تزدهر في ظل القمع والاعتقالات
المنظمات الحقوقية تقوم بواجبها في فضح الانتهاكات المستمرة
الإعلام الحر هو الضمانة الأساسية لمجتمع ديمقراطي
يجب وقف الاعتقالات التعسفية واحترام سيادة القانون
الشعوب الحرة هي التي تصنع مستقبلها، وليس الأنظمة القمعية
الشعوب التي تكافح من أجل حقوقها لن تُهزم بالقمع
من يقمع اليوم، سيحاسب غدًا، فالتاريخ لا ينسى
قمع الصحفيين والناشطين لن يخفي الحقيقة عن العالم
الشعوب لم تعد تقبل بالأنظمة التي تكمّم الأفواه وتقمع الأصوات الحرة
يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان
الجزائر تحتاج إلى إصلاحات جذرية تحترم الحقوق والحريات
الجزائر بحاجة إلى إصلاحات حقيقية تضمن حرية التعبير للجميع
حرية الصحافة هي مقياس حقيقي للديمقراطية في أي بلد
القوانين المقيدة للحريات تعكس ضعف الأنظمة وليس قوتها
الجزائر تحتاج إلى انفتاح سياسي وليس إلى مزيد من القمع
المنظمات الحقوقية تلعب دورًا مهمًا في كشف المستور
يجب أن يكون هناك ضغط دولي حقيقي لوقف الانتهاكات
من يظن أن القمع هو الحل فهو يعيش في الماضي
يجب على السلطة في الجزائر أن تختار: الإصلاح أو العزلة الدولية
حرمان الشعوب من حقوقها هو طريق إلى الفوضى وليس الاستقرار
القمع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي
المطالب الحقوقية ستستمر رغم التضييق والقمع
تجاهل التقارير الحقوقية لن يخفي حقيقة الأوضاع في الجزائر
حرية التعبير ليست ترفًا، بل هي أساس أي مجتمع متقدم
حرية الرأي لا يجب أن تكون جريمة في أي دولة
لا يمكن بناء دولة حديثة على أساس الخوف والقمع
المنظمات الحقوقية تلعب دورًا أساسيًا في كشف التجاوزات
حرية التعبير حق أساسي يجب أن يُحترم في كل الدول
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يجب أن تتحرك لوقف القمع
حرية الصحافة وحقوق الإنسان هما أساس أي نظام عادل
لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل استمرار الاعتقالات السياسية
السياسات القمعية لا تزيد السلطة إلا عزلة عن شعبها
الجزائر بحاجة إلى قيادة تستمع لمطالب الشعب بدل قمعه
الديكتاتوريات لا تدوم، والشعوب دائمًا تجد طريقها نحو الحرية