هبة بريس- عبد اللطيف بركة
تتوالى الانتقادات على البنيات التحتية لمؤسسات الدولة، بعد أن تعرضت مقرات عدة لمؤسسات عمومية إلى غمر المياه إثر تساقط الأمطار، ما يكشف عن اختلالات واضحة في عملية بناء هذه المنشآت.
أبرز الأمثلة على ذلك كانت مقر عمالة برشيد ومقر محكمة الاستئناف بمراكش ومستشفى ميضار، حيث تسببت الأمطار في تجمع المياه داخل هذه المقرات، وهو ما يعكس فشل شبكة تصريف المياه، التي يبدو أنها لم تكن مهيأة لمواجهة حتى كميات الأمطار البسيطة.
هذه الحوادث لا تقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل امتدت لتشمل بعض الساحات والشوارع الحديثة التي لم تَحِد عن نفس المشكلة، فالأمطار التي تتساقط في فترات محدودة تكشف بشكل جلي هشاشة هذه البنى التحتية، وعدم قدرة القنوات وأغطية الصرف على استيعاب الكميات المتدفقة، ما يعيد إلى الأذهان تساؤلات حول مدى جدية العمل في تخطيط وبناء هذه المنشآت.
الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد مؤلمة للمرافق العامة التي غمرتها المياه، مما دفع الناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين على هذه الاختلالات التي تضر بالمصلحة العامة، فمثل هذه الأحداث لا تعكس فقط إهمالًا في عمليات البناء والتشييد، بل تشير أيضًا إلى سوء التخطيط والإشراف على مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أبرز مقومات التنمية.
إن ضعف القدرة على تصريف مياه الأمطار يعد بمثابة دليل على الفشل في التقدير السليم للاحتياجات الأساسية للمواطنين، فالمؤسسات التي من المفترض أن تكون نموذجًا للمرافق العامة القادرة على توفير بيئة عمل وظروف حياة ملائمة، لا تعكس بذلك سوى ضعف الاستعداد لمواجهة الظروف المناخية البسيطة، فما بالك بأوقات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية.
تستدعي هذه الوضعية تكثيف الجهود من أجل مراجعة كافة المشاريع المستقبلية التي تشمل بناء المنشآت العامة، والتأكد من مواكبتها لأحدث المعايير التقنية والبيئية في مجالات تصريف المياه ووقاية المباني من التأثيرات السلبية للأمطار. كما يجب أن تشمل المحاسبة كل من كان له دور في تراخي أو إهمال التصدي لهذه المشكلات، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ.
وفي ظل هذه الأزمات، يبقى من الضروري أن يتخذ المسؤولون خطوات عاجلة لضمان معالجة هذه الاختلالات وتطوير البنية التحتية للبلاد بشكل يعكس احترامًا لحقوق المواطنين ويضمن توفير خدمات عامة أفضل وأكثر استدامة.
المحاسبة هي الحل الوحيد لإيقاف هذه الفضائح.
يجب التحقيق في معايير البناء لهذه المؤسسات.
لا يمكن السكوت عن هذا الإهمال المتكرر.
ميزانيات ضخمة والبنية التحتية هشة!
نحتاج لجودة في البناء وليس مجرد مشاريع ورقية!
الفساد في الصفقات هو السبب الرئيسي.
هذه المؤسسات تخدم المواطنين، ويجب أن تكون آمنة.
الشفافية والمحاسبة ضرورية لإنهاء هذه المهازل.
كل سنة نفس السيناريو، ولا حلول حقيقية!
هل ستتحرك الجهات المعنية أم ستتجاهل كالعادة؟
هل سيتم إصلاح الضرر أم مجرد ترقيع مؤقت؟
يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات.
متى نرى الجودة بدل العشوائية في المشاريع؟
الأمطار كشفت المستور من جديد.
كيف لمؤسسات الدولة ألا تصمد أمام الأمطار؟
أين دور المسؤولين في مراقبة تنفيذ المشاريع؟
أموال طائلة تُهدر والمواطن يدفع الثمن.
أين المحاسبة وأين دور الجهات المسؤولة؟
البنية التحتية كارثية رغم الميزانيات الضخمة.