واقعة السمك المُراكشي.. هل هي بداية لوضع حد لشجع المضاربين؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لا ينكر أحد أن أسعار الأسماك على موائد المغاربة تكون ملتهبة، وأن فئة عريضة من هؤلاء لا تجد بدا عن السردين كطبق لها، كل ذلك مرده حسب مهتمين وخبراء ومحللين ونشطاء فاعلين، إلى لهيب الأسعار وارتفاعها بسبب تدخل أيادي المحتكرين…

ذلك ما عرت عنه واقعة بائع السمك الشاب المراكشي الذي تصدر عناوين المواقع والصحف، وهو يعرض ثمن السردين الذي لا تتجاوز 7 إلى 8 دراهم للكيلو، في الوقت الذي يعرض في المدن الساحلية بأسعار تتراوح بين 15 و 25 درهماً، مما جعل من حدثه هذا موضوعا قابلا للنقاش والتحليل والتأويلات..

عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي كتب متفاعلا مع الواقعة حيث قال:” إذا لم تستطع السلطات بما توفر لديها من امكانيات قانونية وردعية من ضبط السوق وحمايته من جشع المحتكرين والوسطاء والسماسرة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي والتجار سيقومون باللازم على أكمل وجه”.

وتابع الشرقاوي تدوينته قائلا: ” فلا يعقل أن يخرج سمك السردين من الميناء بسعر 3 أو 4 دراهم للكيلوغرام، ثم يصل إلى مائدة المواطن في الأسواق بسعر يتراوح بين ب15 و20 درهم على أقل تقدير”.

وختم الشرقاوي تدوينته قائلا: ” الجميل في هاته الحملة المواطنة ضد الاحتكار والوسطاء والسماسرة، أن المجتمع قادر على ضبط قانون السوق وفرض احترام حرية الأسعار في حدود معقولة، دون ضرر لأحد، المواطن يستفيد، التاجر يربح بشكل مشروع ومعقول، والاستقرار الاجتماعي أكبر الرابحين”.