احتجاز أعوان سلطة داخل “كراج” بطنجة يستنفر الأمن

هؤلاء الأعوان على الأقل يراقبون و يتصدون لمخالفات التعمير و البناء أو الإصلاح بدون ترخيص في إبانه ، أما في مدينة بوزنيقة فالسكان المتضررون يقومون بتقديم شكايات بالعشرات معززة بالصور و الفيديوهات إلى إلى السلطات المحلية السلطات المحلية و المجلس الجماعي ولا حياة لمن تنادي. و على سبيل المثال لا الحصر شركة بيع مواد البناء بالطابق السفلي للعمارة (P) بحي البساتين 2 والتي حولت هذا الحي السكني إلى حي صناعي أو كاريان بامتياز حيث قامت بإحداث ثقوب بجميع الدعامات الأساسية الأمامية للعمارة بواسطة آلة الهيلتي لبناء و تثبيت سقيفة حديدية عشوائية (حسب محضر معاينة خبير مختص) لاستغلال الملك العام و حتى الملك المشترك لسكان العمارة ، فتح باب ثاني بجوار الباب الرئيسي للعمارة بدون ترخيص للصعود إلى السدة (لاميزانين) التي زيد في مساحتها و تحويلها إلى شقة سكنية عشوائية تحتوي على صالون وغرفتين و مطبخ و حمام ، وضع كاميرات مراقبة في كل جنبات العمارة و بالشارع العام دون أي ترخيص و دون موافقة السكان ، دون أن نتكلم على الفوضى و الغبار و الضجيج و التلوث و الكلام النابي وعدم احترام أوقات العمل القانونية…وغيرها من الخروقات و التجاوزات الواضحة و المفضوحة ، ورغم كثرة الشكايات للمسؤولين معينين و منتخبين فإن هذه الشركة لازالت تتحدى الجميع ولا تبالي لا بالسكان ولا بالمسؤولين ولا بالقوانين ، على ما يبدو أن لها نفوذ كبير في هذه المدينة ، تخرق القانون كما تشاء ولا من متدخل.