وزارة الداخلية تفتح تحقيقًا في اختلالات مالية بالجماعات المحلية
هبة بريس – محمد زريوح
باشرت وزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة في سجلات الوعاء الضريبي للجماعات المحلية، بعد أن رصدت فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتوفرة والموارد الجبائية المحصلة فعليًا.
و انطلقت هذه العملية من جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مع خطط لتوسيع نطاق المراجعات لتشمل جماعات ترابية أخرى في مختلف الجهات.
التحقيقات تهدف إلى مراجعة أساليب تحديد الأوعية الضريبية ومساطر التحصيل، إضافة إلى الكشف عن أي تواطؤ محتمل بين موظفي مصالح الجباية وبعض الملزمين.
و تأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير عن تغاضٍ متعمد عن تحصيل الرسوم المستحقة، مما أضر بالميزانيات المحلية وقلل من قدرتها على تمويل المشاريع التنموية.
عملية الافتحاص كشفت عن تلاعبات في تحصيل رسوم استغلال الملك العمومي والضرائب على الأراضي غير المبنية.
تقارير التدقيق أظهرت أن بعض المحلات والمقاهي استغلت مساحات شاسعة من الملك العمومي دون دفع الرسوم المستحقة، وذلك بناءً على تعليمات وجهت للمراقبين بعدم إدراج أسماء بعض المستغلين المحظوظين ضمن قوائم الملزمين، مما أدى إلى تحميل القلة الباقية عبئًا ضريبيًا غير عادل وحرمان الجماعات من موارد مالية هي في أمسّ الحاجة إليها.
التدقيق أبان أيضًا عن وجود إعفاءات غير قانونية لكبار ملاك الأراضي، حيث تم تصنيف أراضيهم ضمن مناطق احتياطية بطرق مخالفة للقانون، ما جعلها معفاة من الضرائب المفروضة على الأراضي غير المبنية.
كما كشفت التحقيقات عن غياب تحيين منتظم لقوائم الأوعية الضريبية في بعض الجماعات، مما فتح المجال أمام تلاعبات استثنائية لصالح بعض الأفراد.
الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات قدرتها وزارة الداخلية بحوالي 70 مليون درهم، وهي مبالغ مهمة جدًا بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المالية للجماعات المتضررة.
هذه الموارد الضائعة كان بالإمكان استغلالها لتمويل مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية للمواطنين.
وزارة الداخلية أكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في هذه التجاوزات، وقد تشمل هذه الإجراءات إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وإحالة ملفاتهم على القضاء.
وتأتي هذه التحركات في سياق حملة شاملة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الجماعات الترابية، بهدف تحسين التحصيل الضريبي وضمان استغلال أفضل للموارد المالية بما يخدم التنمية المحلية ويعزز الخدمات الموجهة للمواطنين.
گلميم نموذجا في إعفاء الاراضي الغير مبنية
وزارة الداخلية مطالبة أيضا في التحقيق في عدة جماعات ترابية من ضمنها الجماعة الترابية بسيدي افني
لماذا لا تقوم وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بتفتيش في الجماعات الترابية بإقليم تارودانت حيث الفساد مستشري على عينيك يا بن عدي بتواطئ مع السلطات المحلية اللتي تستفيد من الريع بطبيعة الحال
موظف جماعي راتبه لا يتجاوز 4000 درهم ولا ادنى تعويض و يطالبون منه تحصيل ملايير سنتمات في سنة ههههههههههههه
جماعة اولاد اسعيد الواد قصبة تادلة الفساد و الاختلاسات بالجملة
الحماق صافي
راس العين الشاوية قرية أصبحت مهجورة بسبب تعنت رئيسها وحاشيته . حسبنا الله ونعم الوكيل.
الجماعة الترابية ورثوها اصبحت مقاولة خاص للرئيس وأعوانه يفرقون المصالح بينهم وبين متواطئين في هذا الميدان
سيدي الكريم نطلب منكم التدخل عمارة التضامن السكنية لموظفي وعمال بلدية مدينة الخميسات نطلب التحقيق منكم الله ايجازيكم بالخير مخلصين ديورنا والموثق لم يكمل اجراءات البيع وقمت بدعوى قضائية ولكن دون جدوى انقلب الحكم علي ظلما سيدي الكريم طلب مني هذا الرئيس في سنة2011 التسبيق ب 25الف درهم وبدأ الاقتطاع من الاجرة منذ سنة2016 عن طريق القرض لبريد بنك وسيظل الاقتطاع إلى سنة2029ولحد الان لم اتسلم اتسلم منزلي المؤدى عنه كليا ولم يبقى في ذمتي شئ والموثق لم يكمل اجراءات البيع وقمت بدعوى قضائية ولكن مع الاسف حكمت ضدي لان رئيس الجمعية للاعمال الاجتماعية له نفود في هذه المدينة وهناك من سكن لانعرف كيف ذلك ولان هذا الرئيس يطلب مني الزيادة في 25ألف درهم اخرى وانا الان متقاعدة وكل الاجرة تذهب للاقتطاع يعني لهذا المنزل الذي منعه عني رئيس الجمعية للاعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية مدينة الخميسات نطلب التحقيق منكم الله ايجازيكم بالخير انا ضائعة والله لايعلم بحالي الا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل
المرجوا من السيد الوزير المحترم فتح تحقيق في مالية و الميزانية لجماعة الدراركة أكادير جهة سوس ماسة