قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العسل تهدد 36 ألف أسرة من مربي النحل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تتزايد حالة الاستياء بين مربي النحل في المغرب بعد الموافقة على تعديل في مجلس النواب، يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عسل المائدة من 40% إلى 2.5% في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقد اعتبر المهنيون أن هذا التعديل سيضر بشكل كبير حوالي 36 ألف أسرة من منتجي العسل المحليين، وخاصة المزارعين الصغار والمتوسطين، الذين عانوا في السنوات الأخيرة من خسائر فادحة بسبب انهيار خلايا النحل بنسبة 70% نتيجة الأمراض والجفاف المستمر.

استنكار من المهنيين

عبرت تنسيقيات مهنيةلمربي النحل، عن استنكارها لهذا التعديل، مؤكدة أنه تم تمريره دون التشاور مع مربي النحل، وهو ما يتناقض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينص عليه دستور المملكة. وأشارت إلى أن الفيدرالية المغربية البيمهنية لمربي النحل (Fimap) التي تأسست في 2011، لا تمثل بشكل حقيقي اهتمامات النحالين، واصفين إياها بأنها “بعيدة عن مشاكل القطاع الحقيقية”.

وأشارت نفس التنسيقيات المهنية أن الفيدرالية لم تُظهر أي تجاوب فعّال مع مطالب مربي النحل، بل كانت تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حسابهم، خاصة بعد انهيار خلايا النحل في مارس 2022. ولفت إلى أن التعديلات التي تطرأ على قطاع النحل غالبًا ما تتم دون إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات، كما حدث في قانون المالية لسنة 2023، حيث تم إدراج تربية النحل ضمن المجالات الفلاحية المعفاة من الضريبة على الدخل، مما أثر سلبًا على المنتجين المحليين.

أزمة جديدة مع العسل المستورد

القرار الجديد بتخفيض الرسوم الجمركية على العسل المستورد سيعني غزو السوق المغربية بأصناف رديئة من العسل، خصوصًا من الصين، التي تباع بأسعار منخفضة جدًا (بين 7 و10 دراهم للكيلوغرام). هذه الأسعار تجعل من الصعب على النحالين المحليين منافسة العسل المستورد، مما يهدد استمرارهم في القطاع. النحال الذي ينتج بين 200 و400 كيلوغرام سنويًا يضطر غالبًا إلى بيع إنتاجه بالجملة خوفًا من تكبّد خسائر إضافية.

مستقبل القطاع ونداءات للتغيير

التنظيمات المهنية الغاضبة من القرار تعتبر الحكومة الحالية أنها لم تبدي ألاهتمام المطلوب لمشاكل مربي النحل، رغم التواصل المستمر مع وزارة الفلاحة والجهات المعنية. كما أن الحكومة لم تقدم أي دعم ملموس لمواجهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، مثل الأمراض التي تسببت في انهيار الخلايا أو الجفاف المستمر. ورغم تخصيص مبالغ كبيرة في اتفاقية الإطار عام 2011 لمعالجة هذه الأزمات، إلا أن الدعم لم يصل إلى النحالين الصغار والمتوسطين.

وأكدت أن الفئة الوحيدة التي استفادت من هذه السياسات هي الشركات الكبرى التي تستورد العسل بأسعار منخفضة، وتبيعه بأسعار مرتفعة جدًا، مما يضر بالاقتصاد المحلي. وناشدت نفس التنظيمات المهنية لمربي النحل الحكومة بضرورة الاستماع إلى مطالبهم واتخاذ قرارات تدعمهم بدلاً من تفضيل مصالح الشركات الكبيرة.

و يطالب مربي النحل بتدخل عاجل من الحكومة لحماية مستقبل القطاع. كما أنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات ومسيرات للدفاع عن حقوقهم ورفض السياسات التي تهدد وجودهم، وهو ما يكفله لهم الدستور المغربي.