وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، على المراجعة الأولى لبرنامج قروض إثيوبيا البالغة 3.4 مليارات دولار.
وسيسمح هذا القرار بصرف 340.7 مليون دولار، وكانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد حصلت على برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات مثل تعويم عملتها البر، مما أعاد هيكلة ديونها إلى مسارها الصحيح.
وقد عملت إثيوبيا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك اعتماد نظام سعر صرف عائم. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجهود تسير بشكل جيد.
وذكر صندوق النقد الدولي أن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات من المتوقع أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لإثيوبيا، ويحسن توافر العملات الأجنبية، ويشجع النمو الاقتصادي المستدام. وقد واجهت البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص مستمر في العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت إثيوبيا ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في نهاية العام الماضي.
بحكم تجربتي القصيرة ومعرفتي المتعمقة ببنية وهيكل الاقتصاد الإثيوبي وخربتي المسترسلة في النمذجة الاقتصادية القياسية ونماذج الاقتصاد الكلي اعتقد أن الاقتصاد الإثيوبي كان يعاني نعم من بعض الأزمات وتحديدا أزمة النقد وسعر الصرف [والسوقين] ولكن بعد السياسات التصحيحية التي اعتبرها رشيدة وجريئة