هبوط اضطراري لطائرة الخطوط الملكية المغربية في أليكانتي يثير استياء الركاب

هبة بريس: عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح

أفادت مصادر مطلعة أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت في طريقها من مطار باريس شارل ديغول إلى مطار وجدة أنجاد في المغرب اضطرت للهبوط بشكل غير متوقع في مطار أليكانتي بإسبانيا يوم الإثنين الماضي.

هذا الهبوط المفاجئ أثار دهشة واستياء الركاب الذين لم يتلقوا أي إشعار مسبق بشأن تغيير مسار الرحلة، مما خلق حالة من الفوضى والتوتر بينهم.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت تقل أكثر من 150 راكبًا، بينهم نساء حوامل وأشخاص كبار في السن، ما جعل الوضع أكثر حساسية وصعوبة.

وأضافت أن الركاب ظلوا على متن الطائرة لأكثر من 24 ساعة، دون تقديم توجيهات واضحة من قبل الطاقم أو الشركة حول سبب الهبوط أو متى ستستأنف الرحلة إلى وجهتها الأصلية.

وأشارت المصادر إلى أن الركاب شعروا بحالة من الإحباط والاستياء نتيجة لهذا الموقف، لا سيما في ظل غياب موظفي الشركة عن مطار أليكانتي لتقديم أي دعم أو معلومات توضيحية حول الوضع.

وبحسب الشهادات، لم يكن هناك أي ممثل للشركة في المطار لاستقبال الركاب أو مساعدتهم في إجراءات السفر أو تقديم الإرشادات اللازمة.

كما أكدت المصادر أن الشركة لم تقم بتوفير إقامة فندقية للركاب المتضررين، رغم أن الرحلة تم تأجيلها لليوم التالي وفقًا لرسالة إلكترونية استلمها المسافرون.

وفي ظل هذه الظروف، اضطر الركاب للبقاء في المطار لفترة طويلة دون الحصول على أي خدمات أساسية أو مساعدة طبية، مما زاد من حالة الغضب والسخط بينهم.

وأفادت التقارير أن بعض الركاب حاولوا التواصل مع الشركة عبر هواتفهم النقالة للحصول على إجابات، إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن أي تقدم أو معلومات دقيقة.

وأوضح بعض المسافرين أن تواجدهم في المطار دون طعام أو مأوى مناسب كان له تأثير سلبي كبير، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء الحوامل وكبار السن.

واستمر الركاب في التعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الشركة بتحمل مسؤوليتها وتقديم تعويضات مناسبة لهم عما تعرضوا له من معاناة وتأخير غير مبرر.

ودعوا أيضًا إلى تحسين إجراءات التواصل والتعامل مع المسافرين في مثل هذه الحالات الطارئة لتفادي تكرار هذه الأحداث في المستقبل.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث طالب البعض بفتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الهبوط الاضطراري ومعرفة ما إذا كانت هناك تقصيرات من قبل الخطوط الملكية المغربية في التعامل مع الركاب المتضررين.