برلمانـي : الدعوة لإسقاط حكومة العثماني تشبه الدعوة إلى إسقاط مرسي

قال النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية “نجيب البقالي” ان الدعوة إلى إسقاط حكومة سعد الدين العثماني” تقارب  ”الدعوة إلى إسقاط مرسي” في إشارة إلى الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي”.

و كتب ذات البرلماني : ” أتفاجأ كثيرا من باحثين وسياسين يطالبون بإسقاط الحكومة، وكأنهم لا يعروفون حجم التضحيات الكبيرة والتاريخية التي قدمها الشعب المغربي حتى نصل الى ما وصلنا اليه، مع العلم أن المغرب لا زال لحد الان استثناء في منطقة سمتها الاستبداد.”

و استرسل بالقول  : ” اسقاط الحكومة هو دعوة قوية لعودة السلطوية والتحكم الى سدة التدبير الانفرادي للحكومة والمؤسسات المنتخبة. – اسقاط الحكومة يذكرني بالدعوة الى اسقاط مرسي والنتيجة يعرفها الجميع. – اسقاط الحكومة هو اعلان نهاية مسار 2011 والعودة الى ما قبل دستور 2011.”

و زاد قائلاً : ” نعم للاحتجاج، نعم للاصلاحات ، لكن لعقلانية وبمنطق التراكم الديمقراطي في سياق هش ديمقراطيا، الذي يحصن المكتسبات و يعمق الاصلاحات. – الدعوة لاسقاط الحكومة هي دعوة يتحالف فيها دعاة السلطوية و من لا يستوعب خطورة السياق السياسي و الحماس اللاعقلاني”.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. الفرق عظيم بين مرسي وهاءلاء الوجوه مرسي رجل نضيف اراد ان يخدم بلده . والكل يعرف ماذا جرى

  2. علاش بغيتو تلصقو علئ الكرسي مسختوش بالملاين اللي كتربحوها علئ ضهر الشعب ومدرتو والو غير النفاق والحلقة وفقرتو الناس وباغين تزيدو فيه قهرتو الفقير عاد كتقول مرسي كلكم تجار في الدين .

  3. ما بقى غير تقول الدعوة لاسقاط الحكومة هي دعوة الردة و الخروج عن الاسلام
    تجار الدين تفكروني بعصر الظلمات بأوروبا حين كانت الكنيسة مسيطرة على كل شيء باسم الدين
    ولاو الجهلة كايحكمو و يصلحوا حالتهوم

  4. نعم كما قال البرلماني النكرة، لقد قمنا بتضحيات كبيرة، ليصل هو وعشيرته لسدة الحكم ويتخدوننا هزؤا، ويتمتعون بالريع السياسي من مدخول شهري مريح بدون إسداء أي خدمة وبريمات وسيارات وهواتف ووووماخفي أعضم وفي الأخير يدافعون على سنطرال!!

  5. اخي عبدو.قد قلتها بلسانك .للاستفادة من الربع السياسي ،اذن الذي وضع هذا الريع وضعه لارتشاء الوزراء والبرلمانيين السكوت وخدمته.وبالثالي فالحكومات ليست المسؤولة على هذه الاخفاقات الاقتصاد ية والاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى