تجار مغاربة ينتظرون تأشير وزارة الفلاحة لاستيراد ” زيت الزيتون “

القانون موجود لحماية جشع الفلاحين إستيراد الزيتون سيجعله رخيصا في السوق وهذا سيضر بالمنتوج الوطني وبالفلاح لدا يجب الإضرار بالمواطن وأن يشتري الزيت ب 150 درهما إذا كان في إمكانه أو يمتنع عن شراءه فنفس ماوقع في فاكهة الخوخ والشهدية التي منع استيرادها هذه السنة لفتح السوق أمام المنتوج الوطني فبلغ ثمنها الضعف كذلك الأمر بكل منتج فللحفاظ على مصالح كبار الفلاحين يتم حرمان المواطنين

الاستيراد هو الحل الوحيد لضمان ثمن مناسب في مصلحة المستهلك و لضمان السلم الاجتماعي الذي تنعم به بلادنا و للضرب على أيدي الوسطاء و تجار الازمات . مع العلم أن ثمن الزيت سيعرف انخفاض كبير في الدول المنتجة كاسبانيا وتونس نظرا لوفرة الإنتاج.

أثناء جائحة كورونا دعمت الدولة الفنادق و المؤسسات السياحية من مال الشعب و بعد الجائحة أصبحت هذه المؤسسات حكرا على الأغنياء في حين أن باقي الشعب و الذي ساعدها بكل شيء لا يستطيع حتى شرب كوب قهوة فيها.
و في عيد الأضحى ساعدت الدولة مستوردي الأغنام ماديا و عبر الإعفاءات الضريبية و كل هذا من أموال الشعب و بعدها أصبح المواطنون يشترون الأغنام بأثمان خيالية.
هل هذا هو المخطط الأخضر الذي أصبح فيه المواطن البسيط يدفع ثمن أخطاء التسيير في الدولة و الذي أصبح فيه السماسرة هم الأغنياء و المتضرر الأول هو المواطن البسيط و كذلك الفلاح.
المساعدات و الدعم أصبح يدهب لجيوب السماسرة و المضاربين و اللصوص.
أما المواطن فله الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته راه شناقةهما ليكطلعو سوق في ثمن بحال الخضروات الكبش العيد ودجاج سردين هما مخلو والو المسكين