هبة بريس
أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الجولة الثانية لسلسلة اللقاءات مع ممثلي القطاع الصيدلي، وذلك ابتداء من 29 غشت الجاري.
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال المكتب الجديد لمقاولات الأدوية بالمغرب “LEMM” في إطار هذه الجولة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة السياسة التشاركية التي تنتهجها المديرية مع مختلف ممثلي القطاع الصيدلي بالمغرب، وبتوجيهات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن اللقاء ركز، بالأساس، على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين لضمان الأمن الدوائي الذي يعتبر ركيزة أساسية لإنجاح المشروع الملكي الكبير في مجال التغطية الصحية الشاملة.
كما تم التأكيد، حسب المصدر ذاته، على أهمية تشجيع البحث والتطوير في المجال الصيدلاني لتطوير أدوية مبتكرة تسهم في تعزيز الترسانة الاستشفائية للمنظومة الصحية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن الطرفين توافقا على أن دخول الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز العمل سيشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية.
ما يقرب سنة و ونصف. و الأطفال الذين يعانون من خلل في غدد النمو لم يجدو دواء هرمون الذي اختفى دون تعويضه. و تتشدقون الحماية الاجتماعية.
يجب على وزارة الصحة مع تنسيق الصيادلة في ايجاد حل يرضي المستهلك في انخفاض الأدوية مع انخفاض كل مستلزمات ومعدات الوسائل الطبية لأنها اغلى مقارنة مع أوروبا.
نريد حماية صحيحة من السيد الوزير الصحة مع تخفيض اسعار الأدوية وخصوصا ذوي الأمراض المزمنة.
رغم الضمان الاجتماعي فالمريض لا يستفيد منها أكثر تكون تعويضات مالية قليلة بالنسبة الأدوية التي اشتراها من الصيدلية.
يجب على الوزارة أن تتحمل المسؤولية في في الأسواق والمخازن العشوائية في الأدوية ومحاربة لوبيات في توزيع الأدوية باسعار لا يقبلها العقل ولكم واسع النظر في هذا الموضوع المثير للجدل.
مقارنة مع الأدوية في الخارج أكثر إرتفاع في الصيدليات بالمغرب إنها كارثة حقيقية بالنسبة للمغرب.
تم التأكيد، حسب المصدر ذاته، على أهمية تشجيع البحث والتطوير في المجال الصيدلاني لتطوير أدوية مبتكرة
هؤلاء المرضى بأمراض مزمنة يعانون بغلاء الأدوية كأمراض السرطان والقلب والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة لهذا نطالب وزارة الصحة أن تجد حلا مناسبا لهذه الأدوية .