بنكيران وإخوانه ” غاضبون ” من الحليمي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل ما لوح له بلاغ الأمانة لحزب العدالة والتنمية ، مؤخرا ، ما وصفه بإقصاء منتسبي الـ ” بيجيدي” من العمل في الإحصاء الوطني للسكان والسكنى لسنة 2024 المزمع انطلاقته في بداية شهر شتنبر المقبل، غضبة بنكيران واخوانه، وصل إلى حدود لغة الاستنكار .

بلاغ الأمانة العامة لحزب ” المصباح ” لم يقدم اي توضيحات او معطيات حتى يتمكن المغاربة من معرفة ما وقع للموظفين وأغلبهم منتمين لوزارة التعليم حتى يتم إقصاءهم من الاشتغال في الإحصاء الوطني، هل هذا ” الخطأ” وهي العبارة التي جاءت في مضمون البلاغ، هل هو خطأ متعمد و مقصود ؟؟ أم ان مجموعة لم يسجل اسمها ضمن قائمة الأسماء التي سوف تقوم بالإحصاء، هي من مارست ضغط على الأمين العام ليخرج ببلاغ ” مبهم” ؟؟.

بلاغ الامانة العامة لحزب ” المصباح ” طالب كذلك السلطات المعنية بالتدخل لاستدراك ما وصفه البلاغ ب ” الخطأ” والعمل على تمكين أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في الورش الوطني العام ، حتى يستفيدوا من التعويضات المالية المقررة عن المشاركة في الإحصاء والتي سوف تصرفه المندوبية السامية للتخطيط والتفرغ طيلة ثلاثون يوما المخصصة لعملية الإحصاء والاستفادة من الراتب الشهري التي تمنحه خزينة الدولة .

وبالرغم من صدور البلاغ بحر الأسبوع المنصرم، لم تخرج اي جهة بتوضيح او شرح وتفسير ما جاء فيه، مما يرجح ان الإقصاء لم يكن شاملا للمنسيين للحزب، بل قد يكون إقصاء فئة معينة من المشاركة فيه هي من حركت بنكيران لاصدار بلاغ في الموضوع .

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. المندوبية السامية للتخطيط وضعت منصة إلكترونية في متناول جميع المغاربة المستوفين للشروط المطلوبة للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولهذا كل ما صدر من الإخوانجية فيما يخص الاقصاء او عدمه فهو بطبيعة الحال شكل من الاستهتار والنقص من مسؤولية المؤسسات المغربية لا حبا في التعاطف مع البيجيديين إنما أعمال الفناها من هذا الحزب المشؤوم.

    2
    1
  2. الداخلية على عِلم مسبق(التجربة السابقة) استغلال المنتمين لهذا الحزب للحدث قصد استقطاب الساكنة ودعوتهم الى التصويت لحزبهم بدغدغة مشاعرهم وإطلاق وعودهم الكاذبة ك:غرغري أو لا تغرغري…
    وبتشويه إنجازات الحكومة الحالية

    2
    0
  3. السيد لحليمي رجل دولة يشتغل وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة للاحصاء العام ..اقول للاخرين هده ليست كعكعة وجب تقسيمها لنظام الكوطة الحزبية …ولا تنسوا مافعلتم ببرامج وطنية سابقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى