قررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية، حيث عقدت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا خصص لتقديم مرسوم بفتح هذه الاعتمادات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض قدمه أمام اللجنة، أنه سيتم تخصيص 6.5 مليار درهم لتغطية كلفة الحوار الاجتماعي، وتخصيص 4 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للحفاظ على أسعار فواتير الكهرباء والماء التي لن تعرف أي ارتفاع في السنة الجارية، وسيتم تخصيص 3.5 مليار درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”.
وأفاد لقجع أنه سيتم توفير هذه الهوامش المالية من المداخيل الضريبية التي عرفت ارتفاعا بأزيد من 14 مليار درهم، وقال إنه تم تحقيق 46 في المائة من توقعات قانون المالية في ظرف خمسة أشهر، مشيرا إلى توسيع الوعاء للضريبي للرفع من المداخيل في الأشهر المقبلة.
غياب المحاسبة تجعل من المسؤول يلعب كصانع لعب حر في الميدان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والشعب المغربي يصراع الغلاء..
وفقكم الله لما فيه الخير انشاء الله
بارك الله في جهودكم ويسر أموركم
كل سنة نسمع دعم شركة لارام من ضريبة جيوب المواطن وبعض مسؤولي الشركة ينهبون زيادة عل. سوء تدبيرها
دعم مكتب الكهرباء والخطوط الجوية لارام يعني ان المؤسسين تعانيان الافلاس بسبب سوء تدبير مديري الموسستين.يجب على المكاتب والمؤسسات العمومية ان تدعم الدولة من خلال مداخيلها وليس العكس كما حدت مع مكتب الكهرباء ولارام.لقد تمت اقالة مدير الكهرباء ولكن لمادا الاحتفاظ بمدير لارام رغم افلاسه لولا دعم الدولة؟؟؟