“الشيخ سار” يطلق تطبيقا للزواج ويلزم المنخرطين بأداء 300 درهما

رباب نوي – هبة بريس

أطلق اليوتوبرز إلياس الخريسي الملقب ” بالشيخ سار”، بحر هذا الأسبوع، تطبيقا للتعارف بغرض الزواج باسم ” المعقول”، وخلق هذا التطبيق جدلا على منصات التواصل الإجتماعي.

واعتبر العديد من نشطاء السوشل ميديا أن هذا التطبيق يمثل استغلالا صارخا للدين لجني أرباح مادية.

كما جر تطبيق ” المعقول ” انتقادات لاذعة على “الشيخ سار”، خصوصا بعدما اشترط هذا الأخير سومة مالية للإنخراط تقدر قيمتها ب 100 درهم للنساء و 300 درهم للرجال.

ويلزم التطبيق المثير الراغبين في الإنخراط بملأ استمارة يجيبون فيها على السن والدخل المادي والمواصفات الجسمانية والسكن وكذا الجانب الصحي.

مقالات ذات صلة

‫19 تعليقات

  1. فكرة جيدة وايجابية كان من المفروض ان تعالج الدولة مشكل ارتفاع نسبة العنوسة وذلك بتشجيع المقبلين على الزواج كتنظيم الزواجات الجماعية وكتقديم منحة للمتزوجين الجدد ومساعدتهم في الحصول على السكن.

  2. هؤلاء هم تجار الدين حدرنا الاغبياء من المغاربة منهم جهارا لكن ينشبتون بهم و باديولوجياتهم اي يتمسكنوا حتى يتمكنوا بكلامهم المعسول قال الله قال رسوله حتى بداء بعض الاغبياء في تقديسهم و يطلبون منهم الدعاء لهم و لذويهم قمة الحقارة

    3
    1
  3. فكرة تستحق أن تجرب وسيكون لها زبائن كثر بالخصوص من الإناث، نتمنى التوفيق لهاته التجربة.ههههههههه

  4. إنه مشروع كاي مشروع، تطبيقات التعارف يعج بها عالم الانترنت و التطبيقات الموجهة المسلمين كذلك يوجد منها الكثير. لا أدري أين يكمن المشكل في أن شخص يريد نشر تطبيق آخر. أما فيما يخص كلامه عن مراجعة ما يدور من المحادثات فمن الواضح أنه لا يعرف شيئا عن البرمجة، أي أنه يحمل فكرة لكن لا يعرف كيف يتم التعامل مع التطبيق على أرض الواقع، إذ أنه قبل نشر التطبيق للاستعمال وجب عليه أن يضمن أمام القانون و أما متاجر التحميلات كپلاي ستور او آپل، حماية البيانات الشخصية و الخصوصية و الحماية من كل انواع المتسللين وتسرب البيانات.

  5. فكرة جيدة في زمن اصبح فيه البحث عن شريك الحياة صعبا جدا، وهاد 300 درهم غادي تمنع صحاب ……

  6. مشروع فاشل أسي سار
    كان عليك أن تقلب الآية (السومة) وتجعلها 300 درهم للنساء و 100 درهم للرجال
    الله يعفو علينا وعليك.

  7. التخربيق
    ربما على السلطات أن تتدخل لأنه سيحصل سي الشيخ سار على معلومات خاصة بالأفراد و هو ما يؤطره القانون 09-08 و الذي يلزم الحصول على تصريح مسبق من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشحصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى