رباب نوي – هبة بريس
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض اضراب وطني يوم 22 أبريل الجاري، وذلك تضامنا مع زملائهم الموقوفين.
وأضاف التنسيق ذاته، أنه سيخوض كذلك وقفات خلال فترات الإستراحة داخل المؤسسات التعليمية وذلك من 16 إلى 20 أبريل، بالموازاة مع اعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي 17 و 18 أبريل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالإضافة لمسيرة إلى وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات.
واعتبر التنسيق أن التنكيل بالأساتذة زلة لا تغتفر، مشيرا بذلك أنه بعدما تم تأجيل البرنامج النضالي المسطر تغليبا لمصلحة التلاميذ والتلميذات لمساعدتهم على استدراك ما فاتهم من الزمن الدراسي، قرر التنسيق السالف الذكر العودة للإحتجاج من جديد، محملا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الوزارة المعنية.
جدير ذكره، أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد سجل في وقت لاحق أن قرارات الإقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل.
كفى السيد الوزير من تعقيد هذا الموضوع وتازيم الأساتذة الموقوفون.المطلوب السماح لهم بالعودة لممارسة وظاءفهم .لا فاءدة من معاقبتهم بهذه الطريقة .عفى الله عما سلف والمؤمن متسامح..وحتى لايعودهذا الملف الى الاحتقان.
صاحب التعليق الاول لو كنت مواطنا لكوغيرة على مصالح البلدولنددن بالفساد المستشري اين ما رحلت وارتحلت في الادارات وغيرها ولتحدثت عن الأموال السائب التي تصرف دون اي اعتبار قانوني ولنددت بالفوارق الاحرية بين قطاعات الدولة …..
لأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء..
كل التضامن مع الأساتذة الموقوفين..
على الوزارة أن تفرج على الأساتذة الموقوفين عن العمل….
تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الوزارة المعنية
العودة للإحتجاج من جديد ليس قرار جيد
الطرد لكل من سولت له نفسه التلاعب بمستقبل التلاميذ ان الأوان لتفعيل السجن كل من هب ودب أصبح معلم او استاذ كارتة بكل المقاييس المستوى الذي وصل إليه التلاميذ هناك أساتذة تمكنت من إتمام المقرر في ظرف وجيز معتمدين على النقل والسرد كالببغاء