تم يوم أمس الإثنين 4 مارس الجاري، تقديم الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول المنتميان لحزب الحركة الشعبية، على النيابة العامة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد جلسات ماراطونية من الأبحاث التي سبق أن باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي في ملفات لها ارتباط بشبهات فساد مالي وسوء التسيير الإداري بجماعة مولاي يعقوب.
فبعد الاستماع لتصريحات الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب و نائبه الأول، وكذا الشهود من بينهم مستشارون بنفس الجماعة و موردون لها، أمر الوكيل العام بإحالتهم على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العمومية، ملتمسا متابعتهما في حالة اعتقال، غير أن قاضي التحقيق و بعد الاستماع للمشتبه فيهما تمهيديا، قرر إبقاء المطلوبين للتحقيق في المنسوب إليهما في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة لرئيس الجماعة، و نائبه بدون كفالة، وذلك في انتظار مثولهما معية الشهود لأول جلسة للاستنطاق التفصيلي اختار لها نفس القاضي تاريخ 3 أبريل المقبل.
وجاءت متابعة رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول، بناء على شكاية تقدم بها مستشارين من المعارضة بذات الجماعة، إثر شكاية تقدموا بها بتاريخ 12 أبريل 2023، نسبوا فيها لرئيس نفس الجماعة ، جملة من الاختلالات مالية وإدارية.
وحسب مصدر ” هبة بريس “، فإن الشكاية التي وضعت بالمعنيين بالأمر تطرقت إلى موضوع سوء تدبير ملف عمال وعاملات الانعاش، و شبهة التلاعب في سندات طلب بونات المازوط بتواطؤ مع محطة للوقود بفاس، بالإضافة إلى سندات الطلب الخاصة بإصلاح سيارات جماعة مولاي يعقوب، وشراء قطع غيارها.
الله انتقم من الفاسدين كاملين..
تقتنا في القضاء النزيه دائما . نتمنى لهم التوفيق من الله في مهامهم للقضاء على الفاسدين..
شبهات المالية تطال العديد من الجماعات المحلية..
نتمنى من القضاء تطبيق القانون على كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام.. ..
على المجلس الأعلى للحسابات التحرك ضد الفساد والمفسدين..
المفسد يخاف من السجن او مكيخافش من خالقه. و ما اكترهم في المغرب للاسف.