ساءل رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول عدم تقيد الإدارات العمومية، بمبادئ الرقمنة.
وقالى حموني في سؤال كتابي أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مازال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب.
وسجل أن نفس الأمر يتكرر في تصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، بالإضافة الى العديد من المعيقات الأخرى.
وشدد على أن هذا الوضع يخالف الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في رجب 1441 (6 مارس 2020) والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويناقض التعليمات الملكية الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
لأنهم يحبون الغموض
Temchi end mol lhanout yeqdi lik lgharad o l idarat tebqa tesayn 3la walou
بغيت نعرف علاش كيطلبو أكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب
يجب عليهم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون
لماذا لا تتقيد الإدارات العمومية بمبادئ الرقمنة