تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023.
ويحدد قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 أربعة أولويات، تتمثل في تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا.
افقار الفقير وزيادة الشحمة في ضهر المحلوف اذا لم يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المفسدين مهما كان وزنهم ولونهم وحجز ممتلكاتهم الفائدة الدولة
نتمنى لهذا القانون المالي لسنة 2024 أن يراعي للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين..
قانون المالية لسنة 2024 مجحف قليلا ..
كيف سنحافظ على استدامة المالية العمومية
نتمنى ان تكون مع متناول الجميع..
مواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية خاص تكون على أساسيات و مبادئ
يتطلب تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية