أسفر اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر، اليوم الاثنين، ( أسفر) عن مجموعة من النتائج من أبرزه إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع إمكانية الاستمرار في مزاولة مهامهم بالسلك الثانوي الإعدادي بصفة مؤقتة لتغطية الخصاص الحالي، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وقد أكد بلاغ للجامعة الحرة للتعليم حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن المجتمعين اتفقوا على تدقيق مقتضيات المواد الأربع الأولى من خلال حسم تسمية العاملين بالقطاع بحذف مصطلح الموارد البشرية وتعويضه بموظفي وزارة التربية الوطنية ، بمن فيهم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ( الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد )، واعتماد مسارات مهنية موحدة بنفس الحقوق والواجبات في اطار مقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
كما أعلنوا عن مباشرة النقاش بشأن ملفات : أساتذة الزنزانة 10 ، الأساتذة العرضيين سابقا ، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية لبعض الأطر غير هيئة التدريس حسب السلك و المهمة المسندة.
كما تعهد أعضاء الاجتماع على عقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، على أن تتواصل اللقاءات بشكل مكثف للحسم في باقي المواد والمقتضيات قبل الآجال المحددة.
مكاينش حل عادل طبعا مكاينش القراية بالكامل
إن لم تخني الذاكرة قرأت هذا العنوان العديد من المرات …وحبل الكذب قصير..
أفضحوا الغلاء الفاحش المقصود على جميع المواطنين موظفين أو غير موظفين.. فستحاسبون يوم القيامة
لا حول ولا قوة الا بالله
يجب على الدولة ان تخصخص المدارس العمومية بجميع ربوع المملكة و تؤدي واجبات التمدرس لكل تلميذ عوض صرف75 مليار من الميزانية على تعليم بدون جودة
Khas yediro chi 7el melih
Mezyane hadchy li daro
لا ثقة فولاد عتيقة…