حقائق صادمة حصرية .. مشتكية تكشف: بوعشرين عاملني كدمية جنسية واستغلني أبشع استغلال‎

 

قرر قاضي محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إدخال جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، إلى السرية، للاستماع إلى المشتكيات والمصرحات والشهود، وكذا لعرض الفيديوهات التي تم حجزها بمكتب المتهم.

مصدر مطلع، كشف ل”هبة بريس”، أن إحدى المشتكيات سردت وقائع صادمة وانهارت بكاءا داخل المحكمة، خلال كشفها عن تفاصيل علاقتها بالمتهم، وعن استغلالها أبشع استغلال من طرفه.

المشتكية “أ.ح”، كشفت للمحكمة أن وضعها الاجتماعي قبل التحاقها للعمل بمكتب جريدة “أخبار اليوم” كان جد صعب، حيث أن والدها كان يشتغل نادلا بأحد المقاهي بأجر 1400 درهم شهريا، كما أن والدتها كانت تعمل بأحد المطاعم بأجرة 100 درهم أسبوعيا، وكانوا يقتاتون من بقايا أكل المطعم الذي تحضره والدتها معها.

وأضافت المشتكية التي لم تملك أية شواهد أو مؤهلات علمية، أنها انتقلت للعمل بين جهات مختلفة، حيث أنها استغلت بمراكز تجارية معروفة، وبمكتب أحد المحامين، قبل أن تتقدم بطلب للعمل كمستقبلة مكالمات “سطونداريست” بمكتب أخبار اليوم، حيث توصلت بعدها بأيام بمكالمة من “ه.أ” موظف بالموارد البشرية والذي أكد لها قبولها بالوظيفة.

وذكرت المشتكية أنها بدأت العمل في الجريدة يوم 15 ماي 2012، حيث أجرت تكوينا واشتغلت لأسبوع دون أجرة، قبل أن تستفيد من راتب شهري قدره 3000 درهم، كمستقبلة مكالمات وكاتبة خاصة “سكرتيرة” للمدير.

وتابعت المشتكية، أنها كانت تقوم بإحضار القهوة والجرائد صباحا لمكتب المدير، كما كانت ترتب أغراضه، مشيرة الى أن الأخير كان ينظر إليها إليها نظرات دونية، قبل أن يفاجئها أحد أيام بالاتصال بها برقم مجهول ليسألها على انطباعها عن العمل ويختم المكالمة بالقول:”تهلاي فراسك”

مكالمة المدير “الغريبة” أثارت الشكوك لدى المشتكية، قبل أن يرسل لها في اليوم الموالي رسالة نصية بالفرنسية طلب من خلالها لقاءها على الساعة 6والنصف مساء بمكتبه، حيث استجابت لطلبه ودخلت إلى مكتبه اليوم المذكور بعدما انتهت من عملها، قبل أن تفاجئ بتحرش مديرها بها بعدما أغلق باب مكتبه وخاطبها بالقول “أجي حدايا” ليباشر ملامستها في أماكن حساسة من جسدها.

تصرف المدير “الشاذ” دفع بالمشتكية الى صده، مؤكدة له أنها ترفض بيع لحمها وامتهان الدعارة، وأنها اختارت العمل واللقمة الحلال وليس الحرام، قبل أن تغادر مكتبه.

وعادت المشتكية راجلة الى بيتها، حيث ظلت تفكر طيلة الليل في تصرفات المدير وفي استمرارها في العمل، قبل أن تقرر المواصة بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة ومعاناة والديهاحيث توجهت اليوم الموالي إلى عملها، وعند وصول الساعة السادسة مر أمامها مجيرها وخاطبها قائلا:”بقاي بلاتي”، وطلب منها أن تعقبه الى مكتبه، حيث مارس عليها الجنس بالاكراه، وعند انتهاءه ظلت تبكي، قبل أن يطلب منها عدم تضخيم الأمور ويخاطبها قائلا:!واش مكتفرجيش فاللافلام، ديما المدير كتكون عندو علاقة مع الكاتبة ديالو”، ثم اقترح عليها إيصالها إلى منزلها بسيارته غير أنها رفضت.

تصرف المدير، أدخل المشتكية، حسب قولها، في حالة نفسية صعبة حيث فكرت بالانتحار، قبل أن تفكر في حال عائلتها وفي ضرورة الاستجابة لرغبات مديرة ك”دمية جنسية” في حال رغبتها الاستمرار في العمل.

وأكدت المشتكية، أنها عاشت الذل والاهانة بسبب ممارسات مديرها الشاذة، مشيرة إلى أنه تفنن في استغلالها واستباحة جسدها بشتى الطرق، كما كان يمارس عليها ضغطا كبيرا في العمل في حال رفضها الاستجابة لرغباته “الحيوانية”.

وفي سنة 2014، تضيف المشتكية، قام المدير بإضافة 500 درهم لراتبها الشهري، كما اقترح عليها اقتناء سيارة بالتقسيط، وشقة في السكن الاقتصادي، مشيرة إلى أنه وعدها بالتدخل لحصولها على قرض من وكالة بنكية يعرف مديرها، حيث حصلت على القرض باقتطاعات شهرية بلغت حوالي 2200درهم.

وأضافت المشتكية، أن ممارسات المتهم تزايدت حيث أصبح يجبرها على خلع حذائه ومص أصابع رجله كما تعمد غير مرة جرها من شعرها بطريقة وحشية.

وفي سنة 2016، تستطرد المشتكية التي أصبحت مسؤولة بمواقع التواصل الاجتماعي، قام زميلها سكرتير التحرير بالجريدة “م.م” بخطبتها، حيث ظنت أنها ستنقذ من العبودية والاستغلال، غير أن المتهم أصر على عدم قطع العلاقة، حيث رفض إعطاءها عطلة للسفر مع زوجها، قبل أن يتمكن هذا الأخير من الحصول على توقيع لعطلة لهما هما الاثنين.

وخلال عطلتها مع زوجها، كشفت المشتكية أن مديرها كان يتصل بها مرارا ويطالبها بإرسال صور خليعة لها عبر تطبيق “الواتساب” ناعتا إياها ب”العاهرة” بعد رفضها، كما خاطبها بالقول”دابا تجي عندي راكعة”.

وتابعت المشتكية، أنها استأنفت عملها بعد عطلتها، وأصبحت تتعرض لضغوط كبيرة من مديرها ومن رئيسة الموقع التي طالبتها في أحد المرات بأخذ إذنها إذا أرادت التوجه للمرحاض، مشيرة إلى أنها أصبحت تقوم بعمل مضاعف “موظفة استقبال مكالمات، وكاتبة، ومكلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ومكلفة بالاشتراكات” دون تعويضات إضافية أو تسهيلات.

وأضافت ذات المتحدثة، أن مديرها هددها بطردها وزجها من العمل في حال رفضها تلبية رغباته الجنسية، لافته إلى أنه تعمد التحرش بزميلتها “عفاف برناني” هذه الأخيرة التي نعتته ب”الويل” بسبب ممارساته الشاذة.

وتابعت المشتكية، أنها اضطرت الى الامتثال الى أوامر مديرها، هذا الأخير الذي واصل استغلالها رغم علمه بحملها، مضيفة أنه طلب منها إحضار أحد صديقاتها التي كانت تبحث عن عمل لممارسة الجنس معها مقابل العمل، حيث قامت بالاتصال ب”س.ل”، هذه الأخيرة التي مارست بالإكراه الجنس الجماعي مع الاثنين لمرتين.

وأكدت المتحدثة ذاتها أمام المحكمة، أن المتهم تعمد ممارسة الجنس عليها بكافة الطرق، رغم حملها في شهور متقدمة، مشيرة إلى أنه في أحد الأيام اعتدى عليها جنسيا حتى نزل منها دم وخاطبته بالقول”قتلتي بنتي”، مضيفة أنها توجهت بعدها وزوجها الى المصحة بدعوى تعرضها لحادث بسيط في المنزل، و اضطرت الطبيبة الى توليدها قبل موعدها لأن رحمها كان مفتوحا.

وتابعت المشتكية أن المتهم واصل الاتصال بها ومراسلتها خلال فترة تواجدها بالمستشفى حيث طالبها برقم صديقتها “س. ل”، كما أمرها بإرسال زوجها إلى العمل، مشيرة الى أنه قام بتهديدها قبل أن يتم اعتقاله من طرف المصالح المعنية.

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

  1. ثمة شيء غير مفهوم. جنس تحت الإكراه لسنوات وهي متزوجة . لأجل ماذا ؟ المال والعمل؟ هذا غير مقنع. الفتاة الشريفة لا يعتدي عليها أحد لسنوات بدون رضاها. هذه مسرحية لا يصدقها العقل.

  2. مافهمتش تتصرفن كالعاهرات تبيعن لحومكن وفي الاخر تتباكون علينا، انتن من بعتن لحومكن انها الدعارة ،وكان بامكانكن رفضها

  3. هل من دليل مادي على كل هذا الكلام؟؟؟ و هل الطبيبة ستجهل طبيعة الحادث الذي أدى إلى نزيفها؟؟ هل من شواهد طبية تثبت هذا؟؟

  4. الشرفاء يغيرون الاوطان دفاعا عن الشرف فما بالك بالعمل ،يجب الحكم عليك بالسجن لانك زانية و عليه بالمؤبد لانه استغلك

  5. كل هذا كان يتم بمقر الجريدة الداعية للاخلاق و الفضيلة…و المناصرة لبقاء بنكيران و الباجدة في الحكم لسحق المواطنين..

  6. لا أفهم من كان يريد الحلال لا يبيع لحمه مهما كانت وضعيته كان عليك ترك العمل فالارزاق بيد الله ولماذا لم تخبر جوزها و ألم يكن زوجها يستفسرها عن مكان تواجدها عند انتهاء فترة العمل المهم القضية فيها إن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى