قرر مجلس المنافسة، تغريم شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة بمبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف درهم كتسوية تصالحية.
وذكر المجلس في بلاغ له، أنه تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها مصالحه المختصة، تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وقد أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في قانون المنافسة.
واضاف المجلس أن اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات تنهي المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وأبرز المجلس أن هذا البرنامج سيتضمن بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
وفضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
هذا وسيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وأضاف البلاغ أن الشركات المعنية، التزمت، علاوة على ما سبق، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
كما تعهدت الشركات، بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بما من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، نصت التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.
ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات سالفة الذكر، يضيف البلاغ ذاته، سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.
ماذا سيستفيذ المواطن الذي أثرت عليه هذه الخروقات ومن هي تلك الشركات والملاحظ في السوق ان الكل متفق على ثمن واحد تقريبا أين تلك المنافسة التي نتكلم عليها مبالغ التجاوزات أكثر باضعاف من مليار واحد أو اثنين لا تضحكوا على الشعب الكل يعرف من يتحكم بالسوق الطاقية والفلاحية لا تخفوا الشمس بالغربال
التخزين يجب أن يكون من اختصاص الدولة بإعادة تشغيل محطة التصفية حتى لا تبقى الشركات تتلاعب في تحديد الاثمنة بدعوى أن المخزون تم اقتناؤه بأثمنة مرتفعة ويجب انتظار نفاذ هذا المخزون
هل توجد عندنا مؤسسة تخدم مصالح الشعب المغربي .
سرقو المليارات من جيوب الشعب و ثم تغريمهم مليار و بعض الدراهم زمن العجائب
ماذا ربح المواطن من كل هذا المجموع. فهو الضحية دائما. وكلنا عليكم الله ايها اللصوص
لغة الخشب مادا استفاد المواطن من هده الغرامة التصالحية الشركات تفعل ما تريد في المواطن ومجلس المنافسة يتفرج من بعيد أين المراقبة من هدا كله ،أليس من المعقول ان يعود ثمن المحروقات لوضعه الطبيعي قبل سنتين بما ان اسعار المحروقات في هدا المستوى كان ثمن الغازوال لا يتعدى عشرة دراهم والان نفس الثمن على الصعيد العالمي والثمن يراوح أربعة عشر درهما من المستفيد من الفارق لا حول ولا قوة الا بالله
نتمنى أن تكون هذه الغرامة التصالحية درسا بالنسبة لباقي الشركات و ان يتم بالفعل دفع هذا المبلغ إلى خزينة الدولة و أيضا أن تتم مراقبة عملية تنزيل الأسعار بناء على مستجدات السوق الدولية و بفارق ربحي معقول و ليس لضرب القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد يعرف أين يتجه بسبب هذا الغلاء الفاحش
اين 19 مليار والتي أصبحت الآن 46 ملير
ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺩﻭﺭﻳﺎ
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ حبذا لو انشئت لجان تقوم بالتفتيش و الافتحاص للشركات المعنية هو الكفيل بضمان معلومات موثوقة عن نشاطها ما يهم المواطن هو اثمنة مناسبة لما يروج من اسعار عالميا حتى لا يصدم المواطن باثمنة مرتفعة لا تتحرك و السعر العالمي ينخفظ على اي نتمنى من المجلس حسن النية و المراقبة والله ولي التوفيق انعمتم مساء